المستشار الوزاري القطري خالد علي النعيمي يستغرب غياب المسؤولين بمدينة العيون عن ندوة حول الأشخاص ذوي الإعاقة - جريدة العيون اون لاين

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة

السبت، 23 مارس 2019



المستشار الوزاري القطري خالد علي النعيمي يستغرب غياب المسؤولين بمدينة العيون عن ندوة حول الأشخاص ذوي الإعاقة



العيون اون لاين  : ش / ب

في ظل الإستراتيجية الدولية للنهوض بعمليات تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي إعاقة, دوليا و إقليميا و وطنيا، نظم مساء اليوم السبت 23 مارس الحالي، "التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة" و الاتحاد العربي للمكفوفين، ندوة علمية حول موضوع " الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإكراهات التنزيل" ، و ذلك بغية خلق قنوات وسبل لمعالجة جل الأبعاد التي تهم هذه الفئة المجتمعية, حيث أنه وعلى الرغم من وجود الأرضية الحقوقية الكافلة لكل الحقوق والحريات الضامنة للعيش الكريم و الحضور المعتبر، إلا أنه تبقى هناك عراقيل و إكراهات التنزيل و المواءمة هما أهم ما يؤرقان جنب هذا التحالف و كل المجتهدين في المجال.


الندوة التي احتظنتها قاعة الإجتماعات لفندق "المسيرة" بمدينة العيون ، بحضور مختلف تلاوين المجتمع، من أساتذةو نشطاء المجتمع المدني، والمهتمين بالمجال و وسائل إعلام المحلية ، لكن الغريب في الأمر الذي أثار حفيظة الدكتور خالد علي النعيمي المستشار الوزاري القطري و رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين و الجمعية العربية لحقوق الانسان هو الغياب التام للمسؤولين المحليين و المنتخبين المنوط بهم الحضور و الإنصات لهموم و انشغالات الأشخاص في وضعية إعاقة بغض النظر عن دعمهم و أخذ زمام المبادرة لتمكينهم من حقوقهم .

و في هذا الصدد أكد الدكتور خالد علي النعيمي أنه في الندوات القادمة التي سيقيمها بمدينة العيون أنه سيراسل الديوان الملكي بالمملكة المغربية من أجل تبليغ المسؤولين بضرورة الحضور و الإنصات لهذه الفئة التي تعاني الإقصاء و الاهمال .

وقد عرفت الندوة نقاشا مستفيضا حول الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة و ضرورة توحيد المفاهيم و تكثيف الجهود من أجل الترافع على كافة الحقوق المهضومة للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تم خلال الندوة فسح المجال أمام الحضور لوضع أسئلتهم وإضافاتهم، و تعقيباتهم حول موضوع على منصة النقاش، حيث أسفر التفاعل بين أسئلة الحضور و أجوبة المحاضرين عن تفاعل غني، أسفر عن توصيات عدة، لعل أبرزها التالية :

_ وجوب تنزيل مقتضيات المادة رقم 33 من الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة.

_ ضرورة تفعيل الإدماج في برامج السياسات العمومية، في خطط عمل شمولية وموحدة، للنهوض بحقوق الشخص ذو إعاقة.

_ الرفع من مستوى قدرات المجتمع المدني و تشجيع التشبيك بين الجمعيات المتخصصة، ورفع مستوى الوعي لديها.

_ إحداث طريقة و آلية للرصد والتتبع، تلك التي لها إمتدادات جهوية و وطنية.

_ ضرورة توفير لغة الإشارة في الإدارات والمرافق العمومية.

_ خلق وسائل نقل عمومية تتناسب و أنواع الإعاقات.

_ خلق تطبيقات و منصات إلكترونية تتناسب والإعاقات لتسهيل التواصل و تبادل المعرفة.

بعدها تم توزيع الشواهد التقديرية على الأساتذة المحاضرين و بعض فعاليات المجتمع المدني، كما تم توزيع عصي بيضاء للمكفوفين من الحضور، كبادرة تطوعية.









إقرأ أيضا

ليست هناك تعليقات :

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم