-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



المستشار الوزاري القطري خالد علي النعيمي يستغرب غياب المسؤولين بمدينة العيون عن ندوة حول الأشخاص ذوي الإعاقة


.

العيون اون لاين  : ش / ب

في ظل الإستراتيجية الدولية للنهوض بعمليات تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي إعاقة, دوليا و إقليميا و وطنيا، نظم مساء اليوم السبت 23 مارس الحالي، "التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة" و الاتحاد العربي للمكفوفين، ندوة علمية حول موضوع " الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإكراهات التنزيل" ، و ذلك بغية خلق قنوات وسبل لمعالجة جل الأبعاد التي تهم هذه الفئة المجتمعية, حيث أنه وعلى الرغم من وجود الأرضية الحقوقية الكافلة لكل الحقوق والحريات الضامنة للعيش الكريم و الحضور المعتبر، إلا أنه تبقى هناك عراقيل و إكراهات التنزيل و المواءمة هما أهم ما يؤرقان جنب هذا التحالف و كل المجتهدين في المجال.


الندوة التي احتظنتها قاعة الإجتماعات لفندق "المسيرة" بمدينة العيون ، بحضور مختلف تلاوين المجتمع، من أساتذةو نشطاء المجتمع المدني، والمهتمين بالمجال و وسائل إعلام المحلية ، لكن الغريب في الأمر الذي أثار حفيظة الدكتور خالد علي النعيمي المستشار الوزاري القطري و رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين و الجمعية العربية لحقوق الانسان هو الغياب التام للمسؤولين المحليين و المنتخبين المنوط بهم الحضور و الإنصات لهموم و انشغالات الأشخاص في وضعية إعاقة بغض النظر عن دعمهم و أخذ زمام المبادرة لتمكينهم من حقوقهم .

و في هذا الصدد أكد الدكتور خالد علي النعيمي أنه في الندوات القادمة التي سيقيمها بمدينة العيون أنه سيراسل الديوان الملكي بالمملكة المغربية من أجل تبليغ المسؤولين بضرورة الحضور و الإنصات لهذه الفئة التي تعاني الإقصاء و الاهمال .

وقد عرفت الندوة نقاشا مستفيضا حول الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة و ضرورة توحيد المفاهيم و تكثيف الجهود من أجل الترافع على كافة الحقوق المهضومة للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تم خلال الندوة فسح المجال أمام الحضور لوضع أسئلتهم وإضافاتهم، و تعقيباتهم حول موضوع على منصة النقاش، حيث أسفر التفاعل بين أسئلة الحضور و أجوبة المحاضرين عن تفاعل غني، أسفر عن توصيات عدة، لعل أبرزها التالية :

_ وجوب تنزيل مقتضيات المادة رقم 33 من الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة.

_ ضرورة تفعيل الإدماج في برامج السياسات العمومية، في خطط عمل شمولية وموحدة، للنهوض بحقوق الشخص ذو إعاقة.

_ الرفع من مستوى قدرات المجتمع المدني و تشجيع التشبيك بين الجمعيات المتخصصة، ورفع مستوى الوعي لديها.

_ إحداث طريقة و آلية للرصد والتتبع، تلك التي لها إمتدادات جهوية و وطنية.

_ ضرورة توفير لغة الإشارة في الإدارات والمرافق العمومية.

_ خلق وسائل نقل عمومية تتناسب و أنواع الإعاقات.

_ خلق تطبيقات و منصات إلكترونية تتناسب والإعاقات لتسهيل التواصل و تبادل المعرفة.

بعدها تم توزيع الشواهد التقديرية على الأساتذة المحاضرين و بعض فعاليات المجتمع المدني، كما تم توزيع عصي بيضاء للمكفوفين من الحضور، كبادرة تطوعية.









إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->