-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان محور ندوة جهوية بمدينة العيون



العيون اون لاين : محمد سالم بنعبد الفتاح

ضمن مشروعه الخاص بالتوعية حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان 2018- 2021، المعنون بـ"الديمقراطية خطوة خطوة"، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم الأربعاء 14 نونبر 2018، بفندق بارادور بالعيون، لقاء جهويا حول موضوع " التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع ولاية جهة العيون- الساقية الحمراء، يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات جهوية يعتزم المركز تنظيمها في مدن العيون، طرفاية، بوجدور، والسمارة، حيث يرمي من خلالها إلى إذكاء الوعي لدى الفاعلين المحليين بالجهة، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وفعاليات المجتمع المدني بحقوق الانسان، وكذا تعزيز معارفهم بالمحاور الأساسية والفرعية الخاصة بخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2018- 2021، بالإضافة إلى تناول التدابير المتوقعة لتنزيلها في السياسات العمومية الجهوية، وبرامج التنمية المحلية.



الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية أوضح من خلال تصريح صحافي لوسائل الإعلام الأهداف المتوخاة من تنظيم اللقاء، مؤكدا على "أهمية الإنجاز المحقق على المستوى الوطني والمتمثل في تبني المملكة لثقافة التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، قبل أن يوضح السياق الخاص بتنزيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، كما نوه بـ"التدابير الايجابية والهامة المتخذة منذ دستور 2011 في مجال حقوق الإنسان، كالتزام الحكومة المغربية بإصلاح نظام الهجرة والدور المتنامي لوزارة حقوق الإنسان"، حيث أشار إلى "الجهود الرسمية المبذولة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وسيط المملكة، باعتبار تمتعهما بالمصداقية وقيامهما بأدوار استباقية من أجل حماية حقوق الإنسان وكذا انخراطهما في معالجة الحالات الفردية".

من جهته أحمد شكيب ممثل الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أكد خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى على "ضرورة انخراط كافة الأطراف المعنية في الجهود الرامية إلى تنزيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان"، مشددا على الدور المحوري للمجتمع المدني في مواكبتها وتقييمها، ليشدد على أهمية التربية على مبادئ حقوق الانسان، مشيدا بالخطوات المتخذة بخصوص إدماج البعد الحقوقي في المقررات الدراسية لوزارة التعليم.
وعرف اللقاء الذي تقديم مجموعة من العروض التأطيرية والورشات التكوينية، مشاركة أكثر من 80 شخصا، من بينهم العديد من المسئولين في الإدارات والهيئات المحلية بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الباحثين والمهتمين بمجالات التنمية وحقوق الإنسان، أسهموا بالعديد من المداخلات حول المواضيع المتعلقة بسياق أجرأة وتفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال ورشتين تناولتا موضوعي "الحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالنهوض بحقوق الإنسان"، و"الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية"، حيث ركزت المداخلات على الاكراهات التي تعترض تنزيل خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تم طرح مجموعة من الملاحظات المنهجية المرتبطة بها، والتأكيد على محورية التثقيف والتحسيس التوعية بحقوق الإنسان، باعتبار مساهمة المواطن في تكريسها، ليخلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات بخصوص أداء المؤسسات المعنية بتنزيل مضامين الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان.

إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->