.
العيون اون لاين : محمد لكحل
تقترب حكومة سعد الدين العثماني من المصادقة على مشروع قانون جديد، سوف يسهل المأمورية على الراغبين في إحداث مقاولات في المغرب ، حيث سوف يتم إحداث بوابة إلكترونية من أجل إنشاء المقاولات من البداية إلى النهاية مع إمكانية تتبع سير الإجراءات من خلال البوابة . المشروع يهدف إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات" و ذلك بغية تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل احداث المقاولات، بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتشجيعها، وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الاعمال، وتحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لا سيما على مستوى مؤشر احداث المقاولة، المعتمد من قبل البنك الدولي “دوين بزنيس”. ويشدد النص الجديد على "وجوب إيداع جميع العقود والقرارات والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والوثائق وكذا المقررات القضائية، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية بها العمل، عبر منصة الكترونية"، والتي سيتم إحداثها لهذا الغرض تحت اسم "المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية "، والتي سيتم إسناد أمر تدبيرها "للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص الذي تتوفر جريدة العيون اون لاين على نسخة منه. وينص المشروع الذي اشتغلت عليه وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على "إمكانية مباشرة انجاز الإجراءات القانونية عبر المنصة الاكترونية، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار، او عن طريق المهنيين (خبراء محاسبين، محاسبين معتمدين، موثقين، محامين) أو من خلال القيام بالاجراءات من طرف المعنيين أنفسهم أو بوساطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة." إلى ذلك، منح المشروع للأطراف المعنية مهلة ستة أشهر يمكن خلالها "استمرار امكانية انجاز الاجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات والتقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجاري ورقيا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والذاتين، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ ". وفي ما يتعلق بالرسوم المفروضة على المقاولات عند إحداث المقاولة، نص المشروع على "وجوب الاداء، عبر المنصة الالكترونية، جميع الرسوم والأجور عن الخدمات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية والمتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري". وتوعد مشروع القانون المخالفين لمقتضياته، بعقوبات متعددة منها عقوبات سالبة للحرية وقرارات إدارية تأديبية في حق كل من "أدلى ببيانات أو إقرارات غير صحيحة أو وثائق مزورة عبر المنصة الالكترونية".
.
.
