-->

آخر الأخبار

جاري تحميل ...

اخبار جهوية

اخبار وطنية

السلطة الرابعة



آليات التعاون و التشاور بين المؤسسات المنتخبة و المجتمع المدني محور يوم دراسي بالعيون



العيون اون لاين : العيون

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018 أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز التفكير الاستراتيجي و الدفاع عن الديمقراطية بالعيون و التي خصصت لدراسة و مناقشة آليات التعاون و التشاور لتشجيع الحوار بين المؤسسات المنتخبة و المجتمع المدني و ذلك الادماج النهج القائم على حقوق الإنسان في البرامج المحلية للتنمية .


اللقاء الذي يحظى بدعم “الصندوق الوطني للديمقراطية”، يهدف بحسب المنظمين إلى تعزيز خبرات المشاركين حول آليات التعاون والتشاور لتشجيع الحوار بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني لإدماج النهج القائم على حقوق الإنسان في البرامج المحلية للتنمية، كما يهدف إلى تعزيز المعارف حول القوانين المتعلقة بتمكين المجتمع المدني من الترافع والمشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وإدماج النهج القائم على حقوق الإنسان في البرامج المحلية التنمية، ويستهدف الى جانب المنتخبين و الأطر الإدارية العاملة بالجماعات الترابية، فعاليات المجتمع المدني والهيئات التشاورية بالجماعات الترابية.

وقد شهد اليوم الدراسي انعقاد جلستي نقاش أشرف على تأطيرهما كل من أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش والعميد بالنيابة لكلية الحقوق بمراكش الدكتور الحسين أعبوشي، والباحث في العلوم الاقتصادية والنظام الجبائي بجامعة ابن زهر أكادير الدكتور لحسن بلواد، بالإضافة الى عضوي المجلس الإداري لمركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية الدكتور محمد الراجي والدكتور سيداتي العلوي، وحضرهما العشرات من المشاركين من بينهم منتخبون وأطر إدارية ونشطاء المجتمع المدني وكذا سياسيون وإعلاميون محليون…





الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية أوضح في تصريح صحفي أدلى به على هامش النشاط المنظم، أوضح السياق العام الذي يأتي فيه تنظيم اليوم الدراسي حول موضوع “آليات التعاون والتشاور لتشجيع الحوار بين المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني لإدماج النهج القائم على حقوق الانسان في البرامج المحلية للتنمية”، مشيرا إلى “أن برمجة اليوم الدراسية تأتي لأجل بحث الفرص المتاحة للجماعات الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء لإدماج التزامات وتعهدات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في تشريعاتها وبرامجها المحلية، وكذا دراسة امكاناتها في وضع وتنفيذ برامج محلية تهدف إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا كاملا” يوضح الدكتور حمداني، مضيفا “أنه سيتم الوقوف على التحديات والتطورات الحديثة والممارسات الفضلى في مجال تعميم منظور حقوق الإنسان في السياسات العمومية والبرامج المحلية للتنمية، والدور المتنامي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في الترافع ونشر الوعي بأهمية إدماج حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية والمحلية”.




إقرأ أيضا

الرياضة

عين على الفيسبوك

الاقتصاد

أخبار العالم

-->