الثلاثاء 29 شتنبر 2026
أكدت المفوضية
الأوروبية، استمرار التعاون مع المغرب في مجالي الهجرة ومحاربة الاتجار بالبشر،
معتبرة أن المملكة تظل "شريكا استراتيجيا مهما" للاتحاد الأوروبي في
تدبير قضايا الهجرة غير النظامية.
وجاء موقف
بروكسيل خلال نقاش احتضنته لجنة العرائض بالبرلمان الأوروبي حول وضعية مدينة سبتة،
حيث شددت مسؤولة رفيعة بالمديرية العامة للشؤون الداخلية التابعة للمفوضية على أن
التعاون مع المغرب "سيستمر"، بعدما جرى خلال السنوات الأخيرة تعزيز
الشراكة في مجال مراقبة الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وقالت المسؤولة
الأوروبية إن التعاون مع الرباط "مفيد للطرفين"، مؤكدة دعم المفوضية
للتنسيق الوثيق بين إسبانيا والمغرب من أجل التعامل مع تدفقات الهجرة، وضمان إعادة
الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط البقاء.
وفي السياق
ذاته، قدمت المفوضية الأوروبية معطيات حول تطور مسارات الهجرة نحو إسبانيا، مشيرة
إلى أن عدد عمليات الدخول غير النظامية عبر مساري غرب المتوسط والأطلسي تراجع
بنسبة 42 في المائة خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024.
وأضافت أن
الانخفاض استمر خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ سجلت هذه المسارات تراجعا بنسبة
34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، قبل حادثة الدخول الجماعي
إلى سبتة أواخر يوليوز الماضي.
وخلال النقاش
نفسه، طُرحت مبادرة تدعو إلى وضع "خارطة طريق هيكلية" لمدينة سبتة، تشمل
ملفات الأمن والهجرة والبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية، مع الدعوة إلى تعاون
منسق بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي.

