الأربعاء 9 شتنبر 2026
دعت الإدارة العامة لمجموعة الدرهم هولدينغ، جميع الأطر والعاملين والمستخدمين
التابعين لها إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم
23 شتنبر 2026، باعتبار التصويت حقاً دستورياً وواجباً وطنياً.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن الدستور المغربي ينص في الفصل 30 على أن لكل
مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وأن التصويت حق شخصي وواجب وطني، وهو ما تؤكده
كذلك مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستحضرت الإدارة العامة للمجموعة مضامين خطاب سابق للملك محمد السادس، أكد
فيه أن المشاركة في الانتخابات تشكل أساساً لممارسة الديمقراطية، وأن الإدلاء
بالصوت يمثل «شهادة» و«أمانة يتعين أداؤها».
وفي هذا السياق، دعت إدارة الدرهم هولدينغ مختلف الشركات التابعة للمجموعة،
بما فيها مؤسسة سي أحمد الدرهم، إلى اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتمكين
العاملين والمستخدمين من أداء واجبهم الانتخابي، وخاصة من خلال السماح لهم
بالتوجه إلى مكاتب التصويت.
وشدد البلاغ على ضرورة احترام حرية الاختيار والقناعات السياسية لجميع
المنتمين إلى المجموعة، وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار المرشح
والحزب الذي يرونه مناسباً، في إطار من الحرية والنزاهة والاحترام التام
للاختيارات الفردية.

