جهود الضمان الاجتماعي ترفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4,24 مليون أجير

.

 

الجمعة 4 شتنبر 2026

 

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الخميس 3 شتنبر 2026، اجتماعه برسم دورته العادية، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تدارس وصادق على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله.

 

وأبرز المعطيات التي كشف عنها الاجتماع تتعلق بتطور عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق، والذي بلغ 4,24 مليون أجير سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2024.

 

ويعكس هذا التطور دينامية إيجابية في نشاط النظام العام للضمان الاجتماعي، بالتوازي مع ارتفاع كتلة الأجور المصرح بها، التي انتقلت من 222,51 مليار درهم سنة 2024 إلى 244,84 مليار درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 10 في المائة.

 

كما ارتفعت الاشتراكات المستحقة للصندوق إلى 36,46 مليار درهم سنة 2025، مقابل السنة السابقة، بزيادة قدرها 9 في المائة، فيما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29,7 مليار درهم إلى 31,5 مليار درهم.

 

وفي إطار جهود محاربة الغش الاجتماعي وتعزيز عمليات المراقبة والتحصيل، أنجز الصندوق خلال سنة 2025 ما مجموعه 10.411 مهمة تفتيش ومراقبة، بزيادة 22 في المائة مقارنة بسنة 2024. وأسفرت هذه العمليات عن تسوية وضعية 151.682 أجيراً، بارتفاع نسبته 24 في المائة، إضافة إلى تسوية كتلة أجور بقيمة 6,6 مليار درهم.

 

كما بلغت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل 5,25 مليار درهم سنة 2025، مقابل 4,79 مليار درهم سنة 2024، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة.

 

وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المؤمن لهم 25,08 مليون مستفيد سنة 2025، بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما وصلت التعويضات المصروفة بمختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض إلى 22,65 مليار درهم.

 

وفي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء، تجاوز عدد المؤمن لهم الرئيسيين 4 ملايين شخص سنة 2025، بارتفاع 5 في المائة، بينما بلغت التعويضات المصروفة 9,22 مليار درهم.

 

كما سجل نظام العمال غير الأجراء 1,69 مليون مؤمن له رئيسي، بزيادة 4 في المائة، فيما بلغت التعويضات المصروفة 2,28 مليار درهم.

 

وفي السياق ذاته، شمل نظام "أمو التضامن" نحو 3,95 مليون شخص، بإجمالي تعويضات بلغ 8,49 مليار درهم، بينما وصل عدد المؤمن لهم الرئيسيين في نظام "أمو الشامل" إلى 265.551 مؤمناً له، بارتفاع قوي بلغ 70 في المائة مقارنة بسنة 2024.

 

وتؤكد هذه المؤشرات اتساع قاعدة المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، في وقت يواصل فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز آليات التحصيل والمراقبة وتسوية وضعية الأجراء، إلى جانب مواكبة المهام الجديدة الموكولة إليه.

 

وفي هذا الإطار، صادق مجلس الإدارة كذلك على مخطط العمل والميزانية لسنة 2026، وعلى عدد من القرارات الاستراتيجية، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة لتسريع التحول الرقمي، وأخرى لتدبير المصحات التابعة للصندوق.

.