أربعة أولويات تؤطر مشروع قانون المالية 2027

.

 

  الخميس 6 غشت 2026

 

وجه رئيس الحكومة مذكرة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، تؤطر إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، محددا أربع أولويات كبرى ستشكل الإطار المرجعي لإعداد الميزانية المقبلة، وذلك في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية والأوراش الإصلاحية والاستراتيجية التي تعرفها المملكة.

 

 

وتتمثل الأولوية الأولى في توطيد المكتسبات الاقتصادية، من خلال مواصلة تحديث البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية والمطارية، وتسريع الاستثمار في القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحية، فضلا عن مواصلة تنفيذ برنامج "مطارات 2030"، وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة، وتعزيز ورش الرقمنة، إلى جانب مواصلة الاستعدادات المرتبطة باستضافة المملكة لكأس العالم 2030، باعتبارها رافعة لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى.

 

أما الأولوية الثانية فتهم التأهيل الشامل للمجالات الترابية، عبر تنزيل برامج تنموية ترابية مندمجة بغلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، ومواصلة إصلاح منظومة الجهوية المتقدمة من خلال نقل اختصاصات إضافية إلى الجهات وتعزيز مواردها المالية بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027. كما تشمل هذه الأولوية مواصلة تنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتأهيل بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بغلاف مالي يقدر بـ6,42 مليار درهم خلال الفترة 2026-2027.

 

وتتمثل الأولوية الثالثة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يستفيد منه حاليا نحو أربعة ملايين أسرة في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بكلفة شهرية تناهز 2,2 مليار درهم، إلى جانب مواصلة إصلاح أنظمة التقاعد والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واستمرار تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي استفادت منه أكثر من 111 ألف أسرة منذ إطلاقه سنة 2024، فضلا عن مواصلة إصلاح منظومتي التربية والتكوين والتعليم العالي، وتطوير برامج دعم التشغيل ومحاربة الهشاشة.

 

وتتعلق الأولوية الرابعة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وضبط التوازنات المالية، وذلك عبر استهداف خفض عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2027، وتقليص نسبة المديونية إلى نحو 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع ترشيد النفقات العمومية وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، إلى جانب مواصلة إصلاح المحاكم المالية، وتسريع رقمنة الإدارة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

 

وحددت المذكرة يوم 31 غشت 2026 كآخر أجل لإحالة المقترحات المالية للقطاعات الوزارية على مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، على أن يتم الحسم في التوزيع النهائي للاعتمادات المالية خلال اجتماعات ستنعقد بين 7 و17 شتنبر 2026، قصد دراسة برمجة ميزانية كل قطاع على حدة.

.