شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب و«فيزا» لتسريع التحول الرقمي

✖

 

 

الخميس 9 يوليوز 2026

وقع القرض الفلاحي للمغرب وشركة "فيزا" العالمية، الثلاثاء 7 يوليوز، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وطويلة الأمد، تروم تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير حلول الأداء الإلكتروني، إلى جانب المساهمة في تعزيز الشمول المالي بالمملكة، وذلك في إطار مواكبة الدينامية التي يشهدها القطاع المالي المغربي.

 

وجرى توقيع الاتفاقية من طرف محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وليلى سرحان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة "فيزا" لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي وباكستان، حيث تهدف إلى إرساء بنية تحتية متطورة للمدفوعات الرقمية، تتيح للمواطنين والمقاولات الولوج إلى خدمات أداء حديثة وآمنة، بما يسهل الاندماج في الاقتصاد الرقمي على المستويين الوطني والدولي.

 

وتسعى المؤسستان، من خلال هذه الشراكة، إلى الجمع بين الخبرة العالمية لشبكة "فيزا" في مجال التكنولوجيا المالية، والحضور المحلي القوي للقرض الفلاحي للمغرب، بهدف توفير حلول مبتكرة تجعل خدمات الأداء الرقمي أكثر انتشاراً وسهولة في مختلف جهات المملكة.

 

وتستند الاتفاقية إلى خارطة طريق متكاملة تشمل تطوير باقة من حلول الأداء الرقمي، من بينها وسائل الأداء اللامادي، والحلول الموجهة للمقاولات، فضلاً عن إطلاق مبادرات لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الزبناء وتمكينهم من تدبير معاملاتهم المالية باستقلالية وأمان.

 

وفي هذا السياق، أكد محمد فيكرات أن هذه الشراكة تنسجم مع رؤية القرض الفلاحي للمغرب الرامية إلى مواصلة التحديث وتحقيق التميز في الخدمات المقدمة للزبناء، مشيراً إلى أن الاتفاق سيمكن المؤسسة من توفير بنية تحتية آمنة وموثوقة للمعاملات المالية، مع تحسين تجربة الزبناء وفق أفضل المعايير الدولية، وتعزيز جهود الشمول المالي والرقمي.

 

من جانبها، أوضحت ليلى سرحان أن هذه الشراكة طويلة الأمد تعكس الثقة في مكانة القرض الفلاحي للمغرب ودوره في خدمة النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدة أن الإقبال المتزايد للمغاربة على الحلول الرقمية يشكل فرصة مهمة لتوسيع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية.

 

وأضافت أن 97 في المائة من المستهلكين المغاربة يعتبرون أن التقنيات الحديثة تسهم في تسهيل وتسريع معاملاتهم اليومية، معتبرة أن توحيد الخبرة التكنولوجية لشركة "فيزا" مع الامتداد المحلي للقرض الفلاحي للمغرب سيساهم في تسريع التحول الرقمي بالمملكة، ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

 

وتعكس هذه الشراكة التوجه المتواصل نحو تحديث المنظومة المالية المغربية، عبر تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية لفائدة الأفراد والمقاولات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ أسس الشمول المالي.

.

.