الأربعاء 3
يونيو 2026
رفضت لجنة
الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي مقترح قانون تقدمت به تشكيلات سياسية محسوبة
على جبهة البوليساريو، يدعو الحكومة إلى مطالبة الأمم المتحدة بتوسيع ولاية بعثة
المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ويأتي هذا الرفض
منسجما مع التوجه الجديد للسياسة الخارجية للحكومة الائتلافية المنتمية إلى يمين
الوسط، والمدعومة من حزبين من اليمين المتطرف. وتشير وثيقة برلمانية اطلع عليها
موقع يابلادي إلى أن هذا الموقف "يجسد بوضوح الأولوية التي تمنحها الحكومة
الحالية للتجارة وتعزيز الديمقراطية ضمن سياستها الخارجية".
كما يندرج
القرار في سياق الموقف الجديد الذي تبنته الحكومة السويدية بشأن قضية الصحراء،
والذي عبرت عنه رسميا وزيرة الخارجية في 19 يناير. وبعد شهر، دافعت ماريا مالمير
ستينيرغارد عن هذا التوجه في رد على سؤال برلماني.
وقالت الوزيرة
حينها "بفضل القرار الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر
2025 بشأن الصحراء الغربية، نحن أمام وضع غير مسبوق، إذ بات حل محتمل لهذا النزاع
القديم والمستعصي في المتناول".
وأكدت
ستينيرغارد أيضا أنه "في ضوء قرار الأمم المتحدة، تعبر السويد عن دعمها لخطة
الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا ذا مصداقية للمفاوضات بين الأطراف".
وأضافت "أجرينا محادثات مع البوليساريو والجزائر، أوضحنا خلالها
موقفنا".
وقبل نحو عشرة
أيام، أوفدت البوليساريو أمينتو حيدر إلى ستوكهولم للدفاع عن مواقفها. واستقبلت
الناشطة الصحراوية، على الخصوص، في البرلمان السويدي ووزارة الخارجية. وكانت قد
قامت بمهمة مماثلة في أكتوبر 2015 لصالح البوليساريو، التي كان يقودها آنذاك محمد
عبد العزيز.
