دي ميستورا يزور المغرب والجزائر تحضيرا لجولة جديدة

✖

 

 

السبت 6 يونيو 2026

أفاد مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، أن الأخير يعتزم القيام بجولة موسعة مرتقبة، تشمل مختلف الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، وذلك في إطار مشاورات أممية تروم إعادة تحريك المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، وهي الرحلة التي يرتقب أن تشمل المغرب والجزائر إلى جانب موريتانيا ومخيمات تندوف.

 

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذه الجولة قد تحمل رسائل سياسية واضحة من المبعوث الأممي، ترتكز أساسا على ضرورة "الانخراط الجاد" في العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية استحضار مرجعيات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2797 باعتبارها الإطار المرجعي لأي تسوية محتملة للنزاع، بما يضمن التوصل إلى حل نهائي ومتوافق عليه بين جميع الأطراف.

 

وتندرج هذه التحركات في إطار دينامية أممية متواصلة أعقبت سلسلة من اللقاءات التي احتضنتها عواصم دولية، من بينها مدريد وواشنطن، حيث تم خلالها بحث سبل إعادة إطلاق المسار السياسي على أسس أكثر فاعلية وواقعية، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن الأمم المتحدة تعمل في هذه المرحلة على تعزيز قنوات الحوار، وإعادة الثقة بين الأطراف، تمهيدا لمرحلة جديدة من المفاوضات.

 

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير دبلوماسية بأن مجلس الأمن كان قد تلقى مؤخرا إحاطات مغلقة من طرف رئيس بعثة المينورسو والمبعوث الشخصي، تم خلالها التطرق إلى تطورات الوضع الميداني والسياسي، مع تسجيل مؤشرات توصف بأنها إيجابية نسبيا، قد تفتح الباب أمام إعادة تحريك المسار السياسي في حال توفرت الإرادة اللازمة لدى الأطراف المعنية.

 

وكان دي ميستورا قد تحدث في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن عن وجود "زخم حقيقي" يمكن أن يشكل فرصة لإحراز تقدم في هذا الملف المعقد، داعيا إلى استثمار الظرف الدولي والإقليمي الحالي من أجل الدفع نحو حل سياسي عملي ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف، في إطار مقاربة واقعية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغط مستمر من الإدارة الأمريكية، للإعلان عن أول خطوة عملية في إطار تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو المسار الذي يشرف عليه مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية أكتوبر 2025.

 

وفي سياق متصل، تداولت منصات إعلامية وتواصلية مقربة من جبهة "البوليساريو" أن دي ميستورا سيزور الجزائر يوم الأحد المقبل في زيارة تمتد ليومين، على أن يتوجه لاحقا إلى مخيمات تندوف لعقد لقاءات مع قيادات الجبهة، وذلك في إطار التحضير لجولة جديدة من المحادثات التي تُنظم تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة أطراف دولية.

 

وتأتي هذه التحركات في وقت كان من المرتقب أن تعقد فيه جولة جديدة من المشاورات في واشنطن خلال شهر ماي الماضي، وهي الجولة الثالثة بعد لقاءين سابقين في مدريد وواشنطن، غير أن انعقادها تأجل عقب الهجمات التي استهدفت مواقع مدنية في مدينة السمارة، والتي تبنتها ميليشيات "البوليساريو" وهو ما زاد من تعقيد المشهد وأعاد الملف إلى واجهة التوترات الميدانية.

 

وقد تفاعلت عدة دول مع تلك التطورات، حيث أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تلك الهجمات بشكل صريح، لتلتحق بها لاحقا مواقف دولية وإقليمية بارزة من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وعدد من الدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، حيث عبرت هذه الأطراف عن قلقها من أي تصعيد عسكري قد يعرقل جهود التسوية السياسية.

 

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة على لسان متحدثها الرسمي ستيفان دوجاريك عن قلقها إزاء تلك الأحداث، مؤكدة دعمها لما ورد في تقارير بعثة المينورسو، ومشددة على ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تهديد مسار العملية السياسية، كما نقل دوجاريك عن دي ميستورا تأكيده أن المرحلة الحالية تتطلب الحوار بدلا من التصعيد، والعودة إلى وقف إطلاق النار باعتباره شرطا أساسيا لاستئناف مفاوضات جادة.

 

وتشير تسريبات إعلامية من جلسات مغلقة لمجلس الأمن إلى أن دي ميستورا عبّر عن قناعة بوجود مؤشرات على اقتراب الملف من مرحلة يمكن أن تفضي إلى حل نهائي، في ظل ما وصفه ب"الدينامية الإيجابية" التي يعرفها المسار السياسي، خصوصا في ضوء القرار الأممي 2797 لسنة 2025 ، حيث يرتقب أن تشمل جولة ديمستورا الجديدة المغرب والجزائر ومخيامات تندوف إضافة إلى موريتانيا .

.

.