السبت 6 يونيو 2026
شهد ملف تصنيف جبهة البوليساريو
“منظمة إرهــابية” داخل الولايات
المتحدة الأمريكية تطورا جديدا بعد إعلان الكونغرس الأمريكي عن اتساع دائرة الدعم
لمشروع قانون يهدف إلى إدراج الجبهة ضمن قائمة التنظيمات الإرهــابية وفرض عقوبات
عليها، وذلك عقب انضمام مارك فيسي، النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، إلى قائمة
المؤيدين للمبادرة التشريعية.
ووفق الوثائق المنشورة على الموقع
الرسمي للكونغرس الأمريكي، فقد ارتفع عدد النواب الداعمين لمشروع القانون رقم 4119
إلى 14 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مؤشر على تنامي التأييد داخل
المؤسسة التشريعية الأمريكية لهذا التوجه. وكان المشروع قد تقدم به كل من النائب
الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، قبل أن يلتحق بهما عدد متزايد
من المشرعين خلال الأشهر الأخيرة.
وتستند الدعوات
المطالبة بتصنيف الجبهة إلى معطيات وتقارير أمنية واستخباراتية تحدثت خلال السنوات
الماضية عن وجود علاقات أو تنسيق بين عناصر مرتبطة بالبوليساريو وتنظيمات مصنفة
إرهـــابية، فضلا عن اتهامات تتعلق بتلقي تدريبات ودعم من جهات إقليمية متورطة في
أنشطة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
ويعتبر عدد من
المراقبين أن تراكم هذه المعطيات يوفر أرضية قوية للمرافعة السياسية والقانونية
داخل المؤسسات الأمريكية من أجل الدفع نحو اعتماد هذا التصنيف، خاصة مع اتساع
دائرة الدعم له داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
كما يرى مهتمون
بالعلاقات الدولية أن المشروع لم يعد مجرد مبادرة معزولة، بل تحول إلى ملف يحظى
بمتابعة متزايدة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، حيث دخل مراحل الدراسة
والتقييم المرتبطة بطبيعة الجبهة وأنشطتها وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته،
تشير عدة تقارير دولية إلى وجود تقاطعات محتملة بين الحركات الانفصالية وبعض
التنظيمات المتطرفة الناشطة في منطقة الساحل، وهو ما عزز الدعوات إلى إعادة تقييم
وضعية جبهة البوليساريو داخل الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية.
ويرى مراقبون أن
مشروع التصنيف لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يحمل أبعادا سياسية واستراتيجية،
إذ يمكن أن يشكل وسيلة ضغط على الأطراف المعنية من أجل الانخراط بشكل أكثر جدية في
المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للنزاع.
كما تؤكد مؤشرات
صادرة عن مسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الأخيرة استمرار الاهتمام الأمريكي بملف
الصحراء المغربية باعتباره من القضايا الاستراتيجية في شمال إفريقيا، مع وجود توجه
نحو الدفع بمسار التسوية السياسية إلى مراحل أكثر تقدما.
