السبت 25 أبريل
2026
وقال رئيس
الوزراء يوناس غار ستور، في بيان، "نطرح هذا التشريع لرغبتنا في أن يعيش
الأطفال طفولتهم كما ينبغي، وألا تستحوذ الخوارزميات والشاشات على أوقاتهم على
حساب اللعب وتكوين الصداقات وممارسة تفاصيل الحياة اليومية".
وأضاف أن هذا
الإجراء يعد خطوة هامة في مسار الحماية الرقمية للأطفال، على أن تتحمل شركات
التكنولوجيا مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، في حين لم تحدد الحكومة بعد
قائمة التطبيقات التي سيشملها هذا الحظر.
وبموجب مشروع
القانون، الذي سيقدم قبل نهاية السنة، سيتم إلزام شركات التكنولوجيا بالتحقق من
أعمار مستخدميها غير البالغين سن السادسة عشرة.
يذكر أن عدة
بلدان أوروبية أعلنت عزمها فرض سن أدنى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مثل
فرنسا وإسبانيا والدنمارك. كما أن بلدانا أخرى، مثل أستراليا وتركيا، اعتمدت هذا
الإجراء بالفعل.

