أرقام لافتة تعكس نشاط خليهن الكرش داخل البرلمان

.

 

الأربعاء 8 أبريل 2026

 

يواصل المستشار البرلماني خليهن الكرش تكريس حضوره داخل المؤسسة التشريعية من خلال أداء برلماني نشط يركز على الدفاع عن قضايا الشغيلة والانتصار لانشغالات المواطنين، وذلك عبر تفعيل مختلف الآليات الرقابية والتشريعية التي يتيحها العمل البرلماني.

 

وفي هذا السياق، بصم الكرش خلال الولاية التشريعية الحالية على حصيلة لافتة، تمثلت في توجيه 689 سؤالاً شفوياً و249 سؤالاً كتابياً إلى جانب تقديم 315 طلب تدخل، في خطوة تعكس حرصه على تتبع السياسات العمومية ومساءلة الحكومة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأكد المستشار البرلماني أن الرهان الأساسي خلال هذه الولاية يتمثل في تمكين المؤسسة التشريعية من القيام بأدوارها الدستورية كاملة، مع العمل على تعزيز مراقبة العمل الحكومي، إلى جانب الإنصات لانشغالات البرلمانيين واحترام حقوق المعارضة داخل البرلمان.

 

وفي مقابل ذلك، انتقد الكرش ما وصفه بـ"تغليب منطق الأغلبية العددية" داخل المؤسسة التشريعية، معتبراً أن هذا النهج يحد من التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والمقترحات التي يقدمها البرلمانيون.

 

وعلى المستوى التشريعي، شدد المستشار البرلماني على أن الإصلاحات المرتقبة ينبغي أن تعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الأوضاع المادية للأجراء وإنصاف الفئات المتضررة.

 

كما أكد أن الموارد البشرية تظل حجر الأساس في نجاح أي سياسة عمومية، داعياً إلى إخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة تستجيب لتطلعات الموظفين وتعزز الاستقرار المهني.

 

وفي هذا الإطار، شدد الكرش على أن القوانين ذات الطابع الاجتماعي لا ينبغي أن تمر بمنطق الأغلبية العددية فقط، بل يجب أن تكون ثمرة حوار وتوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذا المسار كفيل بإنتاج نصوص تشريعية متوازنة تحمي حقوق الأجراء وتضمن استقرار المقاولات.

 

وبين الأرقام الدالة والمواقف الواضحة، يواصل خليهن الكرش ترسيخ مسار برلماني قائم على الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار لقضايا الشغيلة، في تجربة تجمع بين العمل النقابي والتشريعي وتعكس روح الالتزام بخدمة قضايا الوطن والمواطن.

.

.