الأثنين 23 فبراير 2026
أعادت السويد
التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول
الصحراء، في خطوة تعكس اتجاها أوروبيا متناميا نحو تثبيت المبادرة المغربية كأرضية
عملية للتسوية، انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025،
وهو الموقف الذي يأتي ضمن سياق أوسع يشهد تحولات لافتة في مواقف عدد من العواصم
الأوروبية التي كانت، إلى عهد قريب، تميل إلى مقاربات أكثر تحفظا، أو تُصنَّف ضمن
فضاءات قريبة من الطرح الانفصالي.
وزيرة الشؤون الخارجية
السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد أوضحت، في رد على محاولات أثارها نائب عن حزب
الخضر داخل البرلمان السويدي"يعقوب ريسبرغ" للتشكيك في التوجه الجديد،
أن بلادها تستند في مقاربتها إلى مرجعية الأمم المتحدة، وأن القرار الأممي الأخير
وضع النزاع في مرحلة غير مسبوقة، معززا موقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية بوصفها
قاعدة موثوقة للتفاوض تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
وأشارت الوزيرة
السويدية إلى أن تسوية هذا النزاع الذي امتد لما يقارب نصف قرن تبدو اليوم أقرب من
أي وقت مضى، في ظل الزخم الدولي الداعم لحل سياسي واقعي ودائم، ومن هذا المنطلق،
اعتبرت ستوكهولم أن دعمها للمبادرة المغربية ينسجم مع الأرضية التي رسمها مجلس
الأمن للتفاوض بين الأطراف، ويعبّر عن رغبة واضحة في الإسهام إيجابيا في المسار
الأممي بدل البقاء في موقع المراقب.
