الخميس 4 دجنبر 2025
نظّمت ودادية موظفي العدل بشراكة مع النقابة
الديمقراطية للعدل بالعيون، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، ندوة علمية موسّعة تحت
عنوان: "العقوبات البديلة بالمغرب بين البعد الحقوقي والأمن القانوني ونجاعة
التطبيق". وقد احتضنت محكمة الاستئناف بالعيون فعاليات هذا اللقاء العلمي،
الذي شكّل فضاءًا للتفكير القانوني الحقوقي، وتبادل وجهات النظر حول أحد أهم
الأوراش الإصلاحية المطروحة حالياً داخل المنظومة القضائية المغربية.
شهدت الندوة مشاركة قضاة ومحامين وأطر من قطاع
العدل، إلى جانب مهتمين وباحثين في المجال
القانوني والحقوقي، ناقشوا الإطار التشريعي للعقوبات البديلة، وأهميتها في تحقيق
التوازن بين متطلبات الحقوق الفردية وضمانات الأمن القانوني. كما تطرّق المتدخلون
إلى التحديات العملية التي تواجه تنزيل هذه الآليات، ومستوى جاهزية المؤسسات
القضائية لتفعيلها على أرض الواقع بما يضمن النجاعة والفعالية.
وأكد المشاركون أن اعتماد العقوبات البديلة
يمثّل خطوة مهمة في اتجاه تحديث فلسفة العقاب والعدالة الجنائية، والحد من
الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربات إصلاحية تستحضر الكرامة الإنسانية
وتراعي خصوصيات مختلف الحالات المعروضة على القضاء.
واختُتمت الندوة بجملة من التوصيات التي دعت
إلى تعزيز التكوين المستمر للأطر المشتغلة بمنظومة العدالة، وتطوير الإطار
القانوني المنظّم للعقوبات البديلة، وتكثيف اللقاءات العلمية الرامية إلى توحيد
الرؤى حول سبل تنزيل هذا الورش بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لإصلاح منظومة
العدالة.
وتجدر الإشارة الى ان المحكمة الابتدائية
بالعيون كانت سباقة في تطبيق الاحكام الصادرة بالعقوية البديلة حيت تم تنفيذ احد
الاحكام العقوبة البديلة في سرعة قياسية بعد النطق به .
