ميداوي يطلق مشروع تطوير الجامعات بالعيون

.

 

السبت 8 نونبر 2025

ترأس عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الجمعة بالعيون، مراسم التوقيع على عقود تطوير الجامعات العمومية برسم الفترة 2025 ـ 2027؛ وذلك بحضور اثني عشر رئيسا لمختلف الجامعات المغربية، حيث جرت بالمناسبة المصادقة على إحداث جامعة المهندسين الذكية بالعيون كصرح أكاديمي جديد يعزز العرض الجامعي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

 

وشكل هذا الحدث، الذي تزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مناسبة لإبراز التزام الحكومة بتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية الجامعية على صعيد المملكة.

 

وعلى هامش الحفل الذي احتضنته المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، جرى الإعلان عن المصادقة على إحداث جامعة المهندسين الذكية بالعيون، التي تروم تعزيز العرض الأكاديمي بالجهة الجنوبية وتوفير تكوينات متقدمة في الهندسة والابتكار الرقمي بما يواكب متطلبات سوق الشغل ويدعم الجهود الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا معرفيا وتكنولوجيا في المملكة.

 

 

 

وفي هذا الصدد، قال عز الدين ميداوي إن اختيار الأقاليم الجنوبية لاستضافة هذا الحدث يشكل رمزا قويا للانفتاح الاستراتيجي على جميع جهات المملكة، ويأتي متزامنا مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة ومع القرار التاريخي لمجلس الأمن الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؛ الشيء الذي يرسخ مكانة الأقاليم الجنوبية في المشاريع التنموية الوطنية.

 

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن عقود تطوير الجامعات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “هذه المبادرة تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، وبرنامج عمل الوزارة للفترة 2024-2026، إضافة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”.

 

وفي سياق توضيحي حول أهداف هذه الآلية، أبرز ميداوي أن التعاقد الجديد يرسخ التزامات متبادلة واضحة بين الوزارة والجامعات ويعزز تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، لا سيما في مجالات تحسين جودة التكوين وتطوير البحث العلمي والابتكار ورفع قابلية تشغيل الخريجات والخريجين، فضلا عن تعزيز انفتاح الجامعات على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن “هذه الخطوة تمثل رافعة أساسية لتطوير التعليم الجامعي بما يتماشى مع تطلعات الشباب المغربي ورهانات سوق الشغل”.

 

 

 

وأنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حديثه بالإشارة إلى أن هذه العقود تشكل بداية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجامعات، وتأتي كتعبير ملموس عن التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي، في سبيل مواكبة دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

 

.