الأحد 2 نونبر 2025
عبّرت هيئة دكاترة العدل بالمغرب عن ارتياحها
الكبير للقرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، ولما
تضمنه من تأكيد على دعم المسار الأممي نحو حل سياسي واقعي ونهائي لقضية الصحراء
المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها المبادرة
الجدية الوحيدة الكفيلة بصون الكرامة وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي بلاغ أصدرته الهيئة عقب صدور القرار،
ثمّنت الهيئة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجّهه جلالة الملك محمد السادس
نصره الله بهذه المناسبة، معتبرة أن القرار الأممي والخطاب الملكي يشكلان منعطفاً
حاسماً في مسار الطيّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويعكسان
تتويجاً لمسار طويل من الترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني الذي رسخ مشروعية
السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار الأممي يمثل لحظة
فارقة في مسار القضية الوطنية، ويعزز الجهود الدبلوماسية المغربية التي أثبتت
فعاليتها في الدفاع عن الشرعية التاريخية والقانونية للمملكة، وفي ترسيخ قناعة
المجتمع الدولي بجدية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.
كما دعت الهيئة إلى استحضار البعد الحقوقي
والإنساني للنزاع، من خلال ضمان عودة كريمة وآمنة للمواطنين المحتجزين في مخيمات
تندوف وإدماجهم في وطنهم الأم على أساس المساواة والمواطنة الكاملة.
وفي سياق متصل، عبّرت هيئة دكاترة العدل
بالمغرب عن رغبتها في فتح صفحة جديدة من الحوار الهادئ والمسؤول مع الأشقاء في
الجزائر، في إطار حسن الجوار والثقة المتبادلة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة
المغاربية ويُمهّد لبناء اتحاد مغاربي متكامل ومتضامن.
كما نوهت الهيئة بالدول الصديقة والشقيقة
التي دعمت المسار الأممي وأكدت تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي، داعية إلى استمرار
هذا الدعم لتكريس الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن مرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025
تمثل محطة فاصلة تستدعي تعبئة شاملة للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والمدنية
والأكاديمية، من أجل تحويل الإجماع الوطني إلى مشاريع عملية تدعم التنمية في الأقاليم
الجنوبية وتعزز السلم الإقليمي.
وفي الختام، دعت هيئة دكاترة العدل بالمغرب
جميع الكفاءات والخبرات الأكاديمية الوطنية ودكاترة وزارة العدل إلى المساهمة في
إعداد مقترحات ومذكرات علمية لتطوير مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بما
يعزز قابليتها للتنفيذ ويجسد الإجماع الوطني.
واختتمت الهيئة بيانها برفع أسمى عبارات
الولاء والإخلاص إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله
وأيده، سائلة الله تعالى أن يحفظ جلالته، وأن يديم على المغرب نعمة الوحدة والأمن
والتنمية.

