الأربعاء 7 ماي 2025
قال وزير
الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أمس الثلاثاء، إن "الوضع مع الجزائر يعيش
حالة جمود"، مؤكدا القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، والتي حمَّل مسؤولياتها
للسلطات الجزائرية، داعيا إياها إلى "إظهار شيء من الإنسانية" بخصوص ملف
الكاتب بوعلام صنصال، المحكوم بـ 5 سنوات سجنا نافذا.
وأورد بارو،
الذي كان يتحدث إلى شبكة RTL،
أن الوضع لا يزال معلقا، مبرزا أن السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، لا
يزال في باريس، بعد أن استدعاه الرئيس إيمانويل ماكرون "للتشاور"، على
خلفية قرار السلطات الجزائرية طرد 12 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي
أن الطرف الجزائري هو الذي يتحمل مسؤولية "الجمود" الحاصل الآن، مذكرا
بما وصفه "القرار العنيف جدا" القاضي باعتبار 12 موظفا لدى السفارة
الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، والذي ردت عليها باريس بالمثل.
وأشار بارو أيضا
إلى "الوضع الصعب جدا" الذي يعيشه الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام
صنصال، المعتقل في أحد سجون الجزائر والموجود حاليا في المستشفى، واصفا إياه بأنه
"رجل يبلغ من العمر 80 عاما، ويعيش في عزلة عن أصدقائه"، معربا عن أمله
في أن "تُظهر السلطات الجزائرية شيئا من الإنسانية تجاهه".
ومع ذلك، فإن
الوزير الفرنسي أبرز أن سلطات بلاده تسعى إلى عدم تحويل الأزمة مع الجزائر إلى
نقاش داخلي، موردا "لدينا مصلحة في ألا نجعل من الجزائر موضوعا للسياسة
الداخلية"، وأضاف "عندما نفعل ذلك، فإننا نُعرّض مواطنينا الفرنسيين -
الجزائريين للضرر، ومن الأفضل أن تكون العلاقة متوازنة إلى حد ما للحصول على نتائج
ملموسة".
وفي منتصف أبريل
الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي، خلال مقابلة مع قناة France 2 العمومية، إن تنفيذ الجزائر لقرار طرد 12
موظفا يعملون لدى السفارة الفرنسية على أراضيها "لن يمر دون عواقب"،
موردا أن ذلك سيدفع باريس إلى "الرد بأكبر قدر ممكن من الحزم".
إثر ذلك أعلنت
الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر وطرد 12 من موظفي
القنصليات الجزائرية على أراضيها، رد على ما قامت به الجزائر التي تحركت إثر أمر
قضائي باعتقال أحد عملاء أجهزتها الاستخباراتية، لتورطه في محاولة اختطاف الناشط
المعارض "أمير دي زاد"
