الأربعاء 16 أبريل 2025
نص البيان تضامني واستنكاري :
في سياق متابعتنا المستمرة للقضايا الحقوقية والتنموية، نعلن في الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن تضامننا الكامل مع جمعية الأمل للقنص والرماية
وحماية البيئة بجماعة بن خليل، إقليم طانطان . هذه الجمعية التي تعرض رئيسها
لممارسات غير قانونية وأعمال تضييق ممنهجة من قبل جهات نافذة، تسعى لإفشال مشروع
وطني يحمل اسم: "فضاء السمو ولي العهد مولاي الحسن الثالث حفظه الله"
.
هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية والسياحية
بالمنطقة، يعكس التزام أبناء المنطقة بتثمين الموروث الثقافي الحساني، والدفاع عن
الوحدة الوطنية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. ومع ذلك، وبدلاً من دعم
هذا المشروع الوطني الهادف، تعرض لإقصاء متعمد من قبل مؤسسة الموكار، التي رفضت
التجاوب مع المراسلات الرسمية للجمعية، مما يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية
وراء هذا التعنت.
إن ما يحدث اليوم يمثل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الديمقراطية والقوانين التي
تنادي بالمقاربة التشاركية في تنمية المناطق الجنوبية. كما أن سياسة الإقصاء هذه
تتناقض تماماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره
الله وأيده، التي تدعو دائماً إلى الاهتمام بساكنة الأقاليم الجنوبية وتمكينهم من
فرص التنمية والعيش الكريم.
وعليه، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، وبعد الوقوف على
حيثيات القضية، نعلن ما يلي:
1. إدانتنا الشديدة لسياسة الإقصاء والتهميش التي طالت
مشروع "فضاء السمو ولي العهد مولاي الحسن الثالث"، واعتبارها استهتاراً
بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية والوحدة.
2. مطالبتنا السيد العامل المحترم بالتدخل العاجل لفتح
تحقيق مستقل في هذا الموضوع، وكشف الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات المشبوهة.
3. رفضنا القاطع للحملة المسعورة التي يتعرض لها رئيس جمعية
الأمل، والتي تستهدف تشويه سمعته ومكانته الاجتماعية داخل المجتمع.
4. دعوتنا السلطات المحلية والمختصة إلى وضع حد لهذه
العراقيل غير القانونية، وتمكين المشروع من الدعم اللازم لتحقيق أهدافه النبيلة.
5. تأكيدنا على ضرورة تمكين المشاريع الوطنية مثل هذا
الفضاء من الدعم المالي واللوجستي من قبل مؤسسة الموكار، بما يضمن تحقيق أهدافه
التنموية والثقافية.
6. دعونا جميع الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية إلى
التكاتف والعمل المشترك لمواجهة سياسات الإقصاء والتهميش، ودعم كل المبادرات
الوطنية التي تعكس الروح الوطنية لأبناء المغرب.
7. احتفاظنا بحق اللجوء إلى كل الأشكال المشروعة للنضال ضد
أي تعسف أو شطط في حق هذا المشروع الوطني.
ختاماً، نؤكد أننا سنبقى دوماً في صف الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن كل
المبادرات الوطنية التي تجسد الروح الوطنية والإنسانية لأبناء الشعب المغربي.
عن:
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بالمرسى جهة العيون
الساقية الحمراء .
