المغرب وموريتانيا يوقعان اتفاقية تنفيذ الربط الكهربائي

 الأربعاء 5 فبراير 2025

ترأس طارق همان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وفدا يتكون من مسؤولي المكتب اليوم في نواكشوط، وذلك للتوقيع، مع نظيره سيدي سالم محمد العبد المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)، على الاتفاقية المتعلقة بتطوير وإنجاز الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

وبحسب بلاغ صحفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فإن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا يعتبر خطوة كبيرة من شأنها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أداءها وفتح آفاقا للتبادل الطاقي بين المغرب وموريتانيا وبين أوروبا وغرب أفريقيا في إطار تجمع الطاقة لغرب إفريقيا.

 

كما سيمكن من الاستفادة من التكامل عبر ربط شبكات الكهرباء في المغرب وموريتانيا في ظل هدف أسمى يتجلى في تحقيق تكامل أفضل واستغلال أمثل لموارد الطاقات المتجددة التي تزخر بها كلا البلدان.

 

وعقب حفل توقيع مذكرة التفاهم، شرعت الفرق التقنية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الموريتانية للكهرباء في أشغال التشاور من أجل الشروع في تنفيذ المشروع.

 

وقبل توقيع هذا التفاق، وقعت كل من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب، ومحمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط الموريتاني يوم الخميس 23 يناير 2025 بالرباط، مذكرة تفاهم لتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة بين المغرب وموريتانيا.

 

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تثير حفيظة جبهة البوليساريو، والأحزاب الموريتانية الداعمة لها، وسبق لمسؤولين في الجبهة الانفصالية أن حذروا موريتانيا من اعتبار "الحدود الصحراوية"، حدودا مغربية، ووصل بهم الأمر إلى حد الحديث عن أن هذا الأمر "من شأنه أن يورط موريتانيا في حرب".

 

وفي موريتانيا سبق لحزب اتحاد قوى التقدم، أن انتقد مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، ووصفه بأنه "انتهاك صارخ لمصداقية وكرامة البلد ولموقف الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء".

 

وطالب الحزب المعروف لدعمه للبوليساريو في بيان الحكومة الموريتانية بالتراجع عن "هذه التفاهمات المشبوهة وفرض احترام ثوابت ومصداقية سياستنا الخارجية والتمسك بالحياد الإيجابي في نزاع الصحراء كأحد دعائم أممنا وسيادتنا الوطنية".