الأطباء العامون يخوضون إضرابات وطنية جديدة
الإثنين 18 نونبر 2024
أعلنت النقابة
المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار معركتها النضالية لمدة ثلاثة أسابيع، حيث
قررت في الأسبوع الأول خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الصحية أيام الثلاثاء،
الأربعاء والخميس 19، 20 و21 نونبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من
هذا الإضراب.
وقرر الأطباء
العامون تنظيم أسبوع ”غضب طبيب القطاع العام“ من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024،
مرفوقًا بوقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
ويتضمن هذا
الأسبوع تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص في الفترة الممتدة من 25 إلى
29 نونبر 2024، وخوض إضراب عن ارتداء الخواتم الطبية، بالإضافة إلى انعقاد جموع
عامة محلية وجهوية استعدادًا لانعقاد المجلس الوطني.
كما أعلنت
النقابة عزمها خوض إضراب وطني آخر خلال الأسبوع الثالث، وذلك يومي الأربعاء
والخميس 04 و05 دجنبر 2024، يتبعه انعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم
السبت 07 دجنبر 2024.
وأشار البيان
إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة مستجدات وتطورات وصفها بـ”الخطيرة“، مؤكدة أن اتفاق
يوليوز 2024، الذي رفض الأطباء توقيعه، ساهم في تفاقم الأزمة الصحية واستمرارية
أسباب الاحتقان، كما وصفته بأنه اتفاق ”سقط سهواً“.
وانتقد انتقد
الاتفاق بشدة واعتبره تكريسًا لاستهداف حقوق الشغيلة الصحية وخاصة الأطباء
والصيادلة وجراحي الأسنان، وأشار إلى أنه منح الحكومة الضوء الأخضر للتراجع عن
المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي وصفه بـ”الملغوم“،
معتبرًا أنه يضر بالممارسة اليومية للأطباء داخل المؤسسات الصحية ويهدد مجموعة من
الحقوق الأساسية، ويمنح المدير العام صلاحيات موسعة قد تؤدي إلى ”العزل التعسفي“
وفرض قرارات تتعلق بمواقيت ومقرات العمل، بالإضافة إلى إلغاء الترقي وفق الصيغة
القديمة وتحديد ”كوطا مشؤومة“.
وانتقدت النقابة
أيضًا ”حرمان الأطباء من الزيادة في الأجور مقارنة مع بقية الموظفين في القطاع
العام“، ولفتت إلى ”الالتفاف“ حول مطالبها وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار التي
تم الاتفاق عليها منذ عام 2011.
وأكدت النقابة
على تمسكها بمطالبها المتمثلة في مناصب مالية مركزية وأجور مخصصة من الميزانية
العامة، إضافة إلى صفة موظف عمومي كامل الحقوق مع إدخال التعديلات الضرورية على
القانونين 08.22 و09.22. وطالبت الحكومة باحترام التزاماتها وإلغاء القرارات
الواردة في قانون المالية.
ودعت النقابة الحكومة
ووزارة الصحة إلى الاستجابة الفورية لكافة مطالبها، بما فيها زيادة الأجور وترقية
الدرجتين خارج الإطار، وقررت فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم
في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، كما قررت الامتناع عن
تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية، باستثناء تلك المصاحبة للعلاج، ومقاطعة
برنامج ”أوزيكس“ وكل البرامج المشابهة، إلى جانب مقاطعة حملة الصحة المدرسية
والحملات الجراحية ”العشوائية“ التي لا تراعي المعايير الطبية وشروط السلامة
للمريض.
كما تشمل
الإجراءات التي قرر الأطباء اتخاذها مقاطعة القوافل الطبية، والامتناع عن الأعمال
الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، مع الالتزام بالإخطار
بالأمراض الإجبارية، وتقديم الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة. كما
قررت النقابة مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية وتغطية التظاهرات التي لا
تلتزم بالشروط المحددة في الدورية الوزارية المنظمة للتغطية الطبية للتظاهرات.
