المغرب ينجح في إبعاد ملف الصحراء عن طاولة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

 السبت 14 شتنبر 2024

تصدت المملكة المغربية في عديد المرات لمحاولات الخصوم إقحام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، رغم المناورات العديدة التي تقوم بها بعض “الجمعيات والمنظمات الحقوقية” الداعمة للطرح الانفصالي والمحسوبة على رؤوس الأصابع، من أجل التأثير على أجندة المجلس الأممي وجدول أعماله، وبالتالي تذويب هذا النزاع وصرف أنظار العالم عن مسلسل التسوية السياسية التي يؤكد المغرب أنها لن تكون إلا في إطار مخطط الحكم الذاتي.

 

ومع بداية أشغال كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف تظهر بعض الأصوات الانفصالية التي تلعب على ورقة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وعلى ملفات حقوقية مفبركة، من أجل الضغط على المجتمع الدولي وكسب تعاطف باقي المنظمات الحقوقية، وهو ما اعتبره عمر زنبير، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، “محاولة لتسييس المجلس وتوظيف قضايا حقوقية لأغراض جيو-سياسية من طرف كمشة انفصالية مهمشة”.

 

ولم يذكر المفوض السامي لحقوق الإنسان، في التقرير الذي قدم خلال أشغال الدورة الحالية، أيا من المزاعم أو الانتهاكات الحقوقية في الصحراء التي لا تجد لها حضورا سوى في بيانات البوليساريو والمنظمات المحسوبة عليها، التي سبق أن مارست ضغوطا من أجل توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، في محاولة لتحويل الحقل الحقوقي إلى فضاء جديد للمواجهة مع المغرب الذي أفشل كل هذه المحاولات، مؤكدا أن الأوضاع الحقوقية في الأقاليم الجنوبية لا تستدعي إحداث أي آلية أممية حقوقية، خاصة أن الأمر ينطوي على مس بالسيادة المغربية.