الأربعاء 27 مارس 2024
قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم أمس إن قضية مصادرة ممتلكات للسفارة
الجزائرية في الرباط، انتهت.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مؤتمر صحيفي عقده بالعاصمة الجزائر إن
"الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى
الموضوع في فصله هذا".
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت يوم 17 مارس الجاري بيانا اتهمت فيه المغرب
بالشروع "في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه
الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخرا من مشروع يهدف لمصادرة مقرات تابعة
لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب".
ودانت الخارجية الجزائرية في بيانها "بأشد العبارات وأقواها عملية السلب
المتكاملة الأركان"، مضيفة "سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل
الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية
المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام مصالحها".
ورد المغرب على الجزائر عبر تصريح لمصدر دبلوماسي جاء فيه أن الاتهمات
الجزائرية "لا أساس لها"، وتتضمن "عدة ادعاءات خاطئة" كما تندرج "في سياق روح
تصعيدية غير مبررة".
وأضاف أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب
لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر
السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وتابع "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات
الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي، لكن العملية "مجمدة حاليا،
لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى
أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى
لتوسعة مقرها.