جبهة “البوليساريو” متخوفة من نقل إسبانيا إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب

الأربعاء 13 مارس 2024 

وسط اقتراب المغرب من تسلم إدارة المجال الجوي لأقاليمه الجنوبية من الإدارة الإسبانية، لوحت جبهة “البوليساريو” الانفصالية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه الخطوة.

 

وفي السياق ذاته، قالت الجبهة أمس الثلاثاء 12 مارس 2024 إنها مقبلة على اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية باللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإحباط المشروع نقل تدبر المجال الجوي للصحراء إلى المغرب.

 

تهديدات البوليساريو جاءت على لسان أبي بشرايا البشير ممثلها في أوروبا، والذي قال في تصريحات للإذاعة الجزائرية إنه سيتم اللجوء إلى الأمم المتحدة في حالة النقل الفعلي لتدبير المجال الجوي للمغرب.

 

ووجهت البوليساريو تهدديات لإسبانيا، وقال البشير في هذا السياق “سنقاضي الحكومة الإسبانية أمام الهيئات القضائية الدولية ومنها محكمة العدل الأوروبية”.

 

تصريحات البشير ليست أول تحرك للجبهة الانفصالية ضد توجه المغرب وإسبانيا نحو تسوية وضعية تدبير المجال الجوي للصحراء، بل سبقتها رسالة وجهها زعيم الجبهة إبراهيم غالي الأسبوع الماضي للأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال فيها إنه إذا تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب “فإن ذلك سيشكل خرقاً للوضع الدولي للإقليم”.

 

ورفع رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز الحظر على ملف نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء للمغرب، بعدما كان قد تجمد النقاش حوله قبل أشهر بسبب الانتخابات الإسبانية.

 

وبدأت الرباط ومدريد المناقشات بشأن ملف إدارة المجال الجوي لمنطقة الصحراء، قبل سنة، في ملف يحظى بأهمية قصوى للرباط، خاصة بعد تأييد مدريد لمقترح الحكم الذاتي، إذ يحقق الاتفاق حول الملف حال نقله الإدارة للمغرب العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية للرباط.

 

الملف لم تصدر حوله أي تصريحات رسمية مغربية، غير أن الرئاسة الإسبانية سبق لها أن أكدت قبل أشهر أن “التنسيق بين مدريد والرباط مستمر من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”، لافتة إلى أن “كلا البلدين يحاولان تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون التقني”.

 

ويدار المجال الجوي في الصحراء من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري؛ وهو الوضع الذي يسعى المغرب لتغييره، في المحادثات التي بدأت بين البلدين.