الأربعاء 10 يناير 2024
علمت مصادرنا أن
الإدارة المركزية لقطاع الكهرباء أرسلت فرقا خاصة لمعاينة حالات اختلاس الكهرباء
في مدينة العيون، و ذلك بعد استفحال الأمر و تورط عدد من مستخدمي المكتب في هذه
العملية اللاقانونية.
مصادرنا اشارت
أنه سيتم متابعة الموظفين المتورطين في هذه العملية قضائيا بعدما تبث لها أن هؤلاء
الموظفين يستغلون وظيفتهم من أجل تشجيع الكثير من أصحاب المقاهي و المحلات
التجارية على اختلاس الكهرباء مقابل أجر زهيد.
للتذكير فإن
القانون الجنائي و في الفصل 521 منه ينص على أنه من اختلس عمدا قوى كهربائية، أو أي
قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين
إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الشق المدني. و يبقي تحديد قيمة
الخسارة على موزع الكهرباء الذي بإمكانه المطالبة بتقدير كل الطاقة المسروقة.
