يستمر المغرب في
اتخاذ إجراءات لفسح المجال أمام فئات من المغاربة لأداء فريضة الحج، حيث لن يُسمح
للمواطنين الذين سبق لهم أن حجوا خلال العقد الأخير بالتسجيل في قرعة الحج هذه
السنة، كما أن أداء الحج أصبح مشروطا ببلوغ سن الرشد القانونية (18 سنة فما فوق).
وأكدت اللجنة
الملكية للحج، في التوصيات التي أصدرتها عقب اجتماعها أمس الخميس المخصص للاطلاع
على الاستعدادات والإجراءات المتخذة للتحضير لموسم الحج، “عدم تسجيل المواطنات
والمواطنين الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال العشر سنوات الأخيرة”.
كما تضمنت
الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، بالنسبة لموسم حج 1446، “عدم قبول تسجيل المواطنات
والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة”.
وسيستمر تطبيق
نظام القرعة في عملية انتقاء المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج؛
وهو الإجراء الذي اتخذته السلطات السعودية منذ سنوات، بهدف ضبط حصيص كل دولة من
الحجاج الوافدين على البقاع المقدسة، حيث يصل حصيص المغرب إلى 34 ألف حاج.
وجرى تحديد
تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل الإلكتروني للحج، برسم موسم حج 1446 هجرية، من
يوم الاثنين 24 رجب 1445 هجرية موافق 5 فبراير 2024 إلى غاية يوم الجمعة 4 شعبان
1445 هـجرية موافق 15 فبراير 2024.
من جهة ثانية،
تواصل مصاريف الحج ارتفاعها، فبعد أن كانت في حدود 62.929.00 درهما، برسم موسم
الحج 1444 هجرية، أعلنت اللجنة الملكية للحج أن هناك زيادات إضافية هذه السنة تقدر
بحوالي 3200 درهم، دون اعتبار فارق السعر في الخدمات الأساسية.
هذه الزيادة
تعني أن رسوم الحج برسم الموسم الحالي (1945 هجرية) ستصل إلى أكثر من 66 ألفا و100
درهم على الأقل، حيث لم تتوصل اللجنة الملكية للحج، إلى حد الآن، من السلطات
السعودية المختصة بسعر الخدمات الرئيسية، بكامل الزيادات، والتي سيتم إخبار العموم
بها عند التوصل بها.
وقالت اللجنة
الملكية للحج إن ما تأكد، إلى حد الآن، “هو الزيادة في سعر بعض مكونات مصاريف حج
هذا العام تهم تذكرة الطائرة وبعض الخدمات والرسوم بالديار المقدسة، وقد بلغ مجموع
هذه الزيادات حوالي 3.200 درهم دون اعتبار فرق السعر في الخدمات الأساسية”.
وسيتم تحديد مدة
استخلاص رسوم الحج في ثمانية أيام عمل، على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان عن تكلفة
الحج.
وكان أحمد
التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد صرح، في مجلس المستشارين يوم
الثلاثاء الماضي، بأن الدولة المغربية أدّت 1400 درهم عن كل حاج من حجاج التنظيم
الرسمي، برسم موسم الحج 1444، بعد أن فرضت شركة الخطوط الجوية السعودية هذه
الزيادة مقابل تأمينها نقلَ الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، العام الماضي.
وقال التوفيق إن
“شركة الخطوط الجوية السعودية رفضت، السنة الماضية، التعامل معنا إلا بزيادة 1400
درهم. وقد قدمتها الدولة بالنسبة لجميع الحجاج الذين سافروا في إطار التنظيم
الرسمي”، لافتا إلى أن هذه العملية تمت دون أن يُخبر بها الرأي العام؛ “لأننا لا
نريد أن نعود إلى الناس بعد الأداء، ونطلب منهم الزيادة”.
وحسب المعطيات
التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن هذه الزيادة، التي اشترطتها شركة
الخطوط الجوية السعودية وأدّتها الدولة المغربية عن كل حجاج التنظيم الرسمي، كلفت
حوالي ملياريْ سنتيم.
