الأحد 7 ماي 2023
لعبت الجزائر مرة أخرى بورقة استضافة الأحداث الإقليمية من أجل تمرير
"اعتراف رسمي" بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، لكن الأمر هذه
المرة اتخذ منحى خطيرا، ليس فقط لأن الأمر يتعلق باجتماع ذي طابع عسكري، ولكن أيضا
لأن المشاركين فيه كانوا يمثلون حكومة الوحدة الوطنية الليبية والقوات المسلحة
المصرية.
وأعلن الجيش الجزائري، اليوم السبت، مشاركة الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس
أركان الجيش نائب وزير الدفاع، في الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الأركان،
والاجتماع العاشر لمجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في هذه القدرة الإقليمية،
بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لقدرة إقليم
شمال إفريقيا.
وأعلنت الجزائر حضور القيادي في ميليشيات جبهة "البوليساريو"
الانفصالية، محمـد الولي أعكيك، هذا الاجتماع، باعتباره "رئيس أركان جيش
التحرير الشعبي الصحراوي" على حد تعبيرها، وإلى جانبه الفريق أول محمـد علي
الحداد، رئيس هيئة الأركان العامة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، واللواء أركان
حرب عصام الجمل، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وأحمد احميدة
التاجوري، الأمين التنفيذي لقدرة إقليم شمال إفريقيا.
والملاحظ أن ممثلي الجيشين التونسي والموريتاني غابا عن الاجتماع، على الرغم
من أن الأمن يتعلق باجتماع إقليمي كما أن البلدين عضوين في المنظمة، في حين سُجل
غياب ممثلي القوات المسلحة الملكية لكون المغرب ليس عضوا فيها، بينما حضر ممثل
ميليشيات "البوليساريو" باعتباره ممثلا لـ"دولة" على الرغم من
أنها لا تحظى بأي اعتراف على مستوى الأمم المتحدة.
وظهر ممثلا مصر وموريتانيا إلى جانب ممثل "البوليساريو"، ووضع
المنظمون علميهما إلى جانب العلم الجزائري وعلم الجبهة الانفصالية في واجهة الصور
التي تم ترويجها، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مستقبل العلاقات الدبلوماسية
بين الرباط من جهة وطرابلس والقاهرة من جهة أخرى، بعد أن كانت تلك العلاقات قد تقوت
بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
وكانت ليبيا، في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، الممول الرئيس لجبهة
"البوليساريو" في السبعينات والثمانينات، واعترفت بما يسمى
"الجمهورية الصحراوية"، لكنها أبعدت نفسها عن الطرح الانفصالي في
السنوات الماضية، في ظل علاقاتها الوثيقة مع المغرب، الذي تحولت أراضيه إلى فضاء
لعقد حولات الحوار بين الأطراف المختلفة بهدف إنهاء الصراع بينها.
أما القاهرة، فيبدو موقفها أكثر غرابة، فقبل عام من الآن وتحديدا في 9 ماي
2022، أصدر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره المصري سامح شكري، بيانا
مشتركا تلا اجتماعهما في الرباط، جاء فيها أن القاهرة تدعم الوحدة الترابية
للمملكة المغربية وترحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى
المضي قدما نحو التسوية السياسية.
وأكد شكري حينها موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب، والتزامها بالحل
الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم
2602 لعام 2021، الذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية
إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية، وهو نفسه القرار الذي رحبت به الرباط
وهاجمته الجزائر وجبهة "البوليساريو".
ووفق وزارة الدفاع الجزائرية فإن جدول أعمال الاجتماع المذكور، الذي تلى
الاجتماع الرابع عشر لخبراء الدول الأعضاء في قدرة إقليم شمال إفريقيا، تمحور حول
تقييم حصيلة نشاطات القدرة خلال عام 2022 ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها، كما
شكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وألقى شنقريحة كلمة أمام الحاضرين تحدث فيها عن أن منطقة شمال إفريقيا وعلى
غرار باقي مناطق القارة الإفريقية، "تواجه تحديات كثيرة في مجال السلم
والأمن، كالإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر
الذي يتطلب منا، أكثر من أي وقت مضى، التعاون لمواجهة هذه التحديات، والعمل على
الحد من العنف والتطرف وجميع أشكال الجريمة العابرة للحدود"، على حد تعبيره.
