الأربعاء 26 أبريل 2023
نسبت وسائل إعلام
تابعة لجبهة البوليساريو تصريحات كاذبة لوزير الخارجية الروسي، وقالت إنه تحدث يوم
الاثنين الماضي، في مجلس الأمن حول قضية الصحراء، وأضافت أنه أشار إلى أن
"روسيا تتهم الغرب بالتخريب وانتهاك قرارات تطالب بحق الشعب الصحراوي في
تقرير المصير".
غير أنه في خطابه الذي
استمر نحو 25 دقيقة، لم يذكر وزير الخارجية الروسي نزاع الصحراء، بالمقابل، وجه
انتقادات للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، بسبب رفضهم الاعتراف
بالاستفتاءات على تقرير المصير المنظمة في المناطق التي تقع في الأراضي الأوكرانية
والتي ضمتها روسيا، مثل دونباس (في عام 2014) ودونيتسك ولوغانسك (في عام 2022).
يُذكر أن المغرب صوت،
في 12 أكتوبر 2022، لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين ضم روسيا لأراضي
أوكرانية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المغرب في التصويت بشأن
الحرب في أوكرانيا. وقبل ذلك، كانت المملكة تغيب عن جلسات التصويت، كما هو الحال
أثناء اعتماد قرارات 2 و 24 مارس و 7 أبريل 2022.
ولا تحظى قضية الصحراء
بالأولوية لدى الدبلوماسية الروسية، كما أن موسكو ترغب في استمالة دول أفريقيا
لجانبها أو على الأقل دفعها لتبني موقف محايد في حربها في أوكرانيا، كما هو الحال
مع المغرب.
وتسمح المملكة
للطائرات الروسية، بما فيها الطائرات التي تحمل وزراء، مثل لافروف الأسبوع الماضي،
بالهبوط في مطاراتها للتزود بالوقود قبل مواصلة رحلاتها إلى القارتين الأمريكية
والأفريقية.
وبالإضافة إلى ذلك،
ومنذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الوقود الروسي في 5 فبراير، تحول المغرب إلى
واحد من أهم زبناء موسكو. ففي شهر مارس، بلغت حصة السوق المغربية 12٪ من مجموع
شحنات الوقود الروسي المصدرة إلى الخارج، متفوقة على تونس والجزائر ( 10٪ و 8٪ على
التوالي)، وفقًا لأرقام وكالة Naans-média الروسية.
وفي 17 أبريل، رفضت
الدبلوماسية الروسية اتهام المملكة بتسليم أسلحة لأوكرانيا، وبدلاً من ذلك، اتهمت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، جمهورية التشيك بنقل
دبابات من نوع
T-72B إلى أوكرانيا،
وهي الدبابات التي اشترتها المغرب من بيلاروسيا ونقلها إلى التشيك في إطار عقد
للتحديث.
وأكدت الدبلوماسية
الروسية أن "الجانب التشيكي صادر الدبابات البالغ عددها 74 قطعة لنقلها
لاحقًا إلى منطقة القتال في أوكرانيا" وتابعت "المغاربة وُضعوا أمام
الأمر الواقع، وفي الوقت نفسه جعلتهم التشيك مذنبين أمام البيلاروسيين لعدم وفائهم
بالإلتزام المنصوص عليه في شروط عقد شراء هذه الدبابات بعدم نقلها إلى دول ثالثة
دون موافقة المورد".
