ضمانا لاستمرار
استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى من الدعم المباشر،
صادقت الحكومة على مرسوم سيتم بمقتضاه سنّ تدابير مؤقتة تتعلق باستدامة استفادة
هذه الفئة، في انتظار تعميم التعويضات العائلية في إطار برنامج الحماية الاجتماعية
خلال السنة الجارية.
وصادقت الحكومة
على مشروع المرسوم رقم 2.22.632، وذلك في إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسيات العمومية في المجال الاجتماعي،
لاسيما في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة،
مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
ونصّ المرسوم
الجديد على ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى
المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، في الاستفادة من الدعم المباشر لفترة انتقالية
تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
وبموجب المرسوم
المصادق عليه اليوم، ستستفيد النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن
اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط
العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول
التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
من جهة ثانية،
صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة
لتغطية السيولة الاستعجالية، الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، بهدف
الحفاظ على متانته المالية بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية.
ويندرج المشروع
في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي
لبنك المغرب، التي تخول له في إطار ممارسته مهمته المتمثلة في الحفاظ على
الاستقرار المالي أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة
ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر
على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة.
وواصل مجلس
الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.245، بتحديد أشكال
وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال
الرقمي واستعمال الأمازيغية، وذلك في إطار تفعيل الرؤية الإستراتيجية في مجال التحول
الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية.
ويهدف المشروع
إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين، من إدارات عمومية وجماعات ترابية
ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات
وتعاونيات
ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق
العمومية واستعمال الأمازيغية.
وسيتم ذلك من
خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات
تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة، تنزيلا
للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الحكومة.
