الخميس 6 أبريل 2023
قال وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي إن
المغرب سيدخل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بقاعدة جديدة،
دون أن يكشف حيثيات التوجه الجديد، لكنه أورد أن مآل تجديد الاتفاق الذي ينتهي
العام الجاري غير واضح إلى حدود الساعة.
وينتهي بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين
الاتحاد الأوروبي والمغرب في 17 يوليوز المقبل، حيث ستكون أكثر من 120 سفينة
أوروبية ملزمة بمغادرة السواحل المغربية، فيما تبحث المفوضية الأوروبية عن بدائل
جديدة.
وأشار وزير الفلاحة، ضمن ملتقى وكالة المغرب
العربي للأنباء أمس الأربعاء، إلى أن “كل الاجتماعات التقنية بين المغرب والاتحاد
الأوروبي تقام بصفة دائمة”، وزاد: “حين يصل أجل نهاية الاتفاق ويفتح الملف للنقاش
سنعرف ما يجب أن نفعل. نحن مستعدون لأي احتمال”.
وذكر صديقي أن “قطاع الصيد البحري في المغرب
يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين”، مؤكداً أن المغرب سيتفاوض بقاعدة أخرى
بناءً على المؤهلات المتوفرة، وهو تأكيد على موقع القوة الذي يتفاوض منه في هذا
الصدد.
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال
الصيد البحري قائمة منذ أزيد من 30 سنة من خلال سلسلة من الاتفاقات الثنائية
والبروتوكولات التنفيذية المبرمة منذ 1988، فيما تم آخر تجديد في 2019 لفترة تمتد
إلى صيف العام الجاري.
وتسمح هذه الاتفاقية السارية حالياً لحوالي 128
سفينة أوروبية بدخول المياه المغربية على المحيط الأطلسي لصيد جزء من الفائض
المتاح مقابل تعويض مالي يناهز 208 ملايين أورو (2.3 مليارات درهم) لمدة أربع
سنوات؛ كما تلزم الاتحاد بالمساهمة في تمويل حكامة الصيد البحري وتنميته محلياً.
وبحسب الاتفاقية، يتم العمل بنظام الحصص عندما
يتعلق الأمر بالصيد الساحلي، حيث تصل الحصة إلى مائة ألف طن في السنة لبعض أنواع
السمك، ويشترط إركاب البحارة المغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي (ما بين 2 إلى
6 بحارة للسفينة)، وتفريغ نسبة من الكميات التي تصطادها ي في الموانئ المغربية
(بين 25 و30 في المائة).
ولا تفصل اتفاقية الصيد البحري الحالية إلا
بضعة أشهر، وتبقى إمكانية تجديدها من عدمه محل شك بالنسبة للدول المستفيدة منها،
وذلك باستحضار قرار محكمة العدل الأوروبية في نهاية شتنبر 2021، القاضي بتجميد
الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل منتجات
زراعية وسمكية، بدعوى أنها تمت دون موافقة سكان “منطقة متنازع عليها”، أي الصحراء
المغربية.
وفي هذا السياق، أوضح بيتر ستانو، الناطق
الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، أن “المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت قرار
المجلس بالموافقة على إبرام اتفاقية شراكة الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي
والمغرب وبروتوكولها؛ لكنها احتفظت بآثارها، حتى تفصل محكمة العدل الأوروبية في
الطعون التي رفعها المجلس والهيئة ضد حكم المحكمة العامة”.
وأشار ستانو إلى أنه “في انتظار قرار محكمة
العدل الأوروبية يمكن أن يستمر تنفيذ البروتوكول الحالي حتى نهاية مدته في 17
يوليوز 2023″، كاشفاً أن “المفوضية تقوم بتنفيذ الاتفاقية بالتعاون الوثيق مع
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدولة الشريكة”.
المسؤول الأوروبي ذاته أكد أنه “بالتوازي مع الاحترام الكامل للإجراءات الجارية في محكمة العدل
الأوروبية، بدأت الأفكار بشأن بلورة شراكة جديدة تسير إلى الأمام”، لكن دون تقديم
تفاصيل أوفى حول الموضوع الذي يهم بالأساس إسبانيا، لأن أغلب السفن التي تصطاد وفق
الاتفاقية إسبانية.
