انطلاق فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات بمدينة الداخلة

 

الخميس 26 يناير 2023

 

أنطلقت صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بمقر جهة الداخلة وادي الذهب، فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات، بمشاركة السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، و السيد الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، رفقة السيد لامين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب،  بحضور منتخبي الجهة، والمصالح الخارجية، ورجال الصحافة والاعلام.

 

ويأتي تنظيم الملتقى البرلماني الرابع للجهات تنفيذا لبنود اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بمناسبة انعقاد الملتقى البرلماني الرابع للجهات بتاريخ 19 أكتوبر 2022 .

 

 ويتضمن هذا الملتقى، المنظم من طرف مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة الداخلة وادي الذهب، ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة جهة الداخلة وادي الذهب نموذجا".

 

ويندرج تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية الثالثة من نوعها في سياق الانفتاح المتواصل لمجلس المستشارين على انشغالات وتطلعات جهات المملكة، ومساعيه المستمرة للتفاعل المؤسساتي مع روح وفلسفة الفصل 137 من الدستور، الذي ينص على أن تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين".

 

كما يأتي اختيار التنمية الترابية المندمجة موضوعا لهذه الندوة الموضوعاتية الجهوية في إطار السعي إلى تحقيق الالتقائية على مستوى أوراش عمل مجلس المستشارين ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، ذلك أن المجلس شكل يوم الثالث من الشهر الجاري مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة أسندت إليها مهمة إعداد دراسة حول "مناخ الأعمال والتنمية الجهوية".

 

وخلال كلمة له قال السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين "أن تنظيم هذه الندوة بحاضرة وادي الذهب، يحمل دلالات رمزية كبيرة، لكن هذه الرمزية مقرونة أيضا بمعطيات موضوعية عديدة، فجهة وادي الذهب، هي جهة واعدة، بإمكانات اقتصادية وتنموية هائلة ومتعددة، فضلا عن موقع جغرافي، يجعل هذا المجال بوابتنا الترابية والبحرية نحو امتدادنا الأفريقي، هذا الامتداد الذي استرجع كل زخمه بالقرار التاريخي لجلالة الملك، نصره الله، بعودة بلادنا إلى مكانها الطبيعي ضمن العائلة المؤسسية الإفريقية؛ "

 

وأضاف السيد النعم ميارة "فجهة الداخلة-وادي الذهب، أصبحت قبلة لكل الاستثمارات الباحثة عن الفرص الاقتصادية، في سياق كوني موسوم بالأزمة، كما أنها تُقدم عرضا اقتصاديا غير محصور في قطاع دون آخر، فالثروات السمكية توفر المادة الأولية للصناعة الغذائية، والمخزون المائي، يتيح إمكانية نشوء قطاع فلاحي، والموقع الجغرافي يضفي جاذبية على المجال لإنعاش سياحة الصحراء والبحر، دون أن ننسى تنامي قطاع الخدمات، المرتبط تطوره بتطور القطاعات الإنتاجية الأساسية؛"

 

وابرز السيد النعم ميارة "هذه المقومات، هي موضوع تدبير جهوي، لكن أيضا بأفق وطني كبير، فهذه الجهة مؤطرة، أيضا، بمرجعية النموذج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، وهو ما يُلقي على مجلسها تحديات إضافية، برهانات تتجاوز المحلي والجهوي. فهذه الجهة كما نخبتها تُسوق اليوم للترافع على نجاح خيار التنمية، وعلى وجود إرادة سياسية لتجريب نمط جديد من التدبير يعطي للساكنة المحلية فرصة إدارة مجالها عبر قواعد الديمقراطية والانتخاب، كما أن الجهوية، بمنحدرها الديمقراطي، تعطي اليوم للقائمين عليها شرعية الحديث باسم الساكنة، باسم مطالبها، باسم اختياراتها، ضدا على متحدثين باسم شرعية متوهمة لا سند لها؛"

 

واشارة السيد النعم ميارة ان الجهوية، "بما تعينه من العودة إلى المحلي، فإن هذا المحلي ليس فقط موارد وإمكانات بل هو أيضا الإنسان، لسانه، تقاليده، موروثه، وثقافته. فلا غرابة أن ينتبه دستور المملكة إلى أهمية هذا البعد، فحفظت ديباجته للبعد الحساني الصحراوي مكانته، كمكون من مكونات الهوية الوطنية الموحدة المنصهرة، وأنشأ فصله الخامس التزاما من خلال عمل "الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة"، وهو ما يستدعي عملا كبيرا للوفاء بهذه المضامين، من خلال التعريف بهذه الثقافة ورموزها، وتعريف النشء بها، وجعلها واجهة من واجهات التعريف بالمجال وخصوصياته؛"

 

 

وفي كلمته، أكد السيد الخطاط ينجا أن جهة الداخلة وادي الذهب تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.

 

جدير بالذكر أن الملتقى البرلماني للجهات يتوخى خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وإطلاق دينامية للتفكير الجماعي في آليات وسبل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأوراش الفكرية في المواضيع ذات الارتباط بأسئلة تفويض الاختصاصات ونقل الإمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي، ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة، والأهمية الإستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد الجهوي، وإشكاليات الاستهداف وتنسيق المهام والمسؤوليات في السياسات الاجتماعية اللاممركزة، ودور الديمقراطية التشاركية في إنجاح الجهوية المتقدمة.