تحديد آجال تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية

 

الخميس 8 دجنبر 2022

أصدر كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارا مشتركا، يروم تحديد آجال تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بحاملي بطاقة راميد.

 

شدد القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة المساعدة الطبية الخاصة بالمؤمن الذي تم نقله للاستفادة من النظام المذكور، وذلك مع مراعاة الآجال المحددة في القرار.

 

تقديم الطلب قبل انتهاء صلاحية البطاقة

 

وحدد القرار أجل تقديم الطلب بالنسبة للمؤمنين الذين ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم الخاصة بالمساعدة الطبية "راميد" من فاتح دجنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2023.

 

أما من ستنتهي مدة صلاحية بطاقتهم ما بين فاتح يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2025، حدد القرار المشترك أجل تقديم طلبهم ابتداء من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 نونبر 2023.

 

وفي ما يتعلق بالمؤمنين الذين ورد اسمهم ضمن القوائم الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أو تبين أنهم لا يتوفرون على 54 يوما من التصريح بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يتعين عليهم، وفق القرار ذاته، تقديم الطلب المذكور قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة المساعدة الطبية الخاصة بهم، وفي جميع الحالات قبل فاتح ماي 2023.

 

ووقع هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع.

 

خدمات طبية مجانية

 

يذكر أن حوالي 11 مليون مغربية ومغربي وذوي حقوقهم، من حاملي بطاقة راميد شرعوا، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في الالتحاق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

وسيمكنهم هذا الإجراء من الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، والتعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص.

 

وسيتأتى للأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية الحاملين لبطاقة صالحة، الاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المزايا الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية.

 

وستتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

 

وأطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة تواصلية، توضح فيها أن المعنيين بهذا الانتقال سيستفيدون من الخدمات التي توفرها المستشفيات العمومية، مضيفة أنه في حال التوجه إلى طبيب خاص أو مصحة خاصة أو صيدلية، سيؤدون الفاتورة التي سيتم احتسابها مع الحق في التعويض الجزئي عن مصاريف الأدوية والاختبارات وغيرها من الخدمات مثل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبنفس النسب المعمول بها.