الثلاثاء
4 أكتوبر 2022
خصص مجلس الأمن الدولي
أربع جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية طيلة شهر أكتوبر الجاري، وفق ما
كشف عنه الموقع الرسمي للمجلس.
ويراهن المجلس الدولي على
كيفية إحياء المسار الأممي للمفاوضات وإقناع كل الأطراف بالعودة إلى مسار الموائد
المستديرة الذي ترفضه الجزائر، مذكرا بالقرار الأممي رقم 2602 المؤرخ في 29 أكتوبر
2021، الداعي جميع أطراف النزاع المفتعل إلى استئناف المفاوضات بهدف “تحقيق حل
سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.
وحسب ما ورد في “برنامج
عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن” لشهر أكتوبر 2022 الذي ترأس خلاله الغابون المجلس في
إطار الرئاسة الدورية، فإن ملف الصحراء المغربية سيتم نقاشه والتشاور بشأنه،
لاسيما تجديد مدة انتداب بعثة “المينورسو” الأممية، من خلال جلسات عمل ولقاءات
تنعقد أيام 03 و10 و17 و27 من الشهر ذاته.
في سياق متصل، ترأس
جمهورية الغابون، التي تربطها بالمملكة المغربية علاقات صداقات وتعاون، مجلس الأمن
طيلة شهر أكتوبر 2022 في إطار التناوب على الرئاسة الدورية للمجلس.
وفي هذا الصدد، أكد
الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، في تدوينة له على حسابه الرسمي على “تويتر”،
رئاسة بلاده لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وقال: “بلادنا، من
منطلق مسؤوليتنا، ستقوم بكل ما في وسعها لتخفيف التوترات وحل النزاعات وتقليل
الانقسامات، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية أو بيئية”.
يذكر أنه في آخر اجتماع
لمجلس الأمن، كان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا،
لا يزال ساعيا في “نهجه للوساطة” بين أطراف قضية الصحراء المغربية.
يأتي هذا بعد سلسلة جولات
وزيارات حملته، منذ يوليوز الماضي، إلى المغرب، ثم الجزائر، وأخيرا مخيمات تندوف
بالجزائر، قبل أن يختم جولاته من نواكشوط.
ومن المرتقب أن يقدّم كل
من الممثل الخاص الأممي رئيس بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، ألكسندر
إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، تفاصيل الإحاطة
المنتظرة حول الملف أمام أعضاء مجلس الأمن، في ظل رئاسة دورية للمجلس تتولاها
جمهورية الغابون.
