السبت 27 غشت
2022
استدعت
تونس سفيرها في المغرب للتشاور، بعد أن أعربت في بلاغ لوزارة خارجيتها، عن ما
وصفته بـ"استغرابها الشديد ممّا ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير
مقبول على الجمهورية التونسية، ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية
الصحراوية الديمقراطية في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا التي تحتضنها
بلادنا يومي 27 و28 أوت 2022".
وأكدت تات البلاغ، أنها "حافظت على حيادها التام في قضية
الصحراء الغربية التزاما بالشرعية الدولية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد
الأطراف المعنية حلاّ سلميا يرتضيه الجميع".كما تَلتزم تونس - حسب نص البلاغ
- بقرارات الأمم المتحدة، وأيضا بقرارات الاتحاد الإفريقي التي تعدّ تونس أحد
مؤسّسيه.
وأضاف بلاغ وزارة الخارجية التونسية، أنه خلافا لما ورد في البيان
المغربي، فقد قام الاتحاد الإفريقي في مرحلة أولى بصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم
ندوة طوكيو الدولية بتعميم مذكّرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمشاركة في فعاليات قمة
"تيكاد-8" بتونس.
كما وجّه رئيس المفوضية الإفريقية، في مرحلة ثانية دعوة فردية
مباشرة للجمهورية الصحراوية لحضور القمة. وتأتي هاتان الدعوتان تنفيذا لقرارات
المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه المنعقد بلوزاكا/ زمبيا يومي 14 و15
جويلية 2022، حيث أكّد القرار على ضرورة دعوة كافة أعضاء الاتحاد الإفريقي
للمشاركة في قمة تيكاد-8.
وبناء على ما سبق - يضيف بلاغ وزارة الخارجية التونسية - من معطيات
موثقة لدى الاتحاد الإفريقي، تؤكد تونس على أنّه لا وجود لأي تبرير منطقي للبيان
المغربي، لا سيما وأنّ تونس احترمت جميع الإجراءات الترتيبية المتعلقة باحتضان
القمة وفقا للمرجعيات القانونية الإفريقية ذات الصلة بتنظيم القمم والمؤتمرات واجتماعات
الشراكات. وباعتبار ندوة طوكيو الدولية هي مؤتمر إقليمي متعدد الأطراف، فقد سعت
تونس إلى توفير أفضل ظروف النجاح لها بالتنسيق الحثيث مع كل الجهات المشاركة في
تنظيم هذا الاستحقاق الهام وتأمين استقبال لجميع ضيوف تونس على قدم المساواة وفقا
لقواعد اللياقة وحسن الوفادة المتأصلة لدى الشعب التونسي.
وإذ تؤكد تونس حرصها على المحافظة على علاقاتها الودية والأخوية
والتاريخية العريقة التي تجمعها بالشعب المغربي، فإنها ترفض رفضا قاطعا ما تضمنه
البيان المغربي من عبارات تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح
المغربية. وإذ تشدد تونس أيضا، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية، على عدم التدخل
في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في
شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني. يضيف بلاغ وزارة الخارجية التونسية.
