الأربعاء 3 غشت 2022
خلقت تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن الوضع السياسي
في مالي وضرورة القطع مع التردد السائد في البلاد، أزمة حقيقية في الدولة
الإفريقية، التي مازالت تشق طريقها نحو انتقال ديمقراطي.
وتعتبر الجزائر، التي تشترك حدودا كبيرة مع مالي، من بين الدول
المعنية بتداعيات الأزمة السياسية والمؤسساتية والأمنية التي تعرفها البلاد منذ
عام 2012.
وخلال لقاء عقده مع ممثلي الصحافة يوم السبت 30 يوليوز الماضي، طالب
عبد المجيد تبون السلطات المالية بالعودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن،
موردا: “أطلب من قادة مالي الحاليين العودة إلى الشرعية في أقرب وقت ممكن، لإعطاء
الكلمة للشعب وللتحرك نحو الانتخابات”.
وعلاوة على ذلك، يعتقد رئيس الدولة الجزائري أنه “لا يوجد سوى حل
واحد للعودة إلى السلام في مالي، وهو التطبيق الصارم لاتفاق الجزائر”.
وطالما أن اتفاق الجزائر لن يتم تطبيقه، فإن “المشاكل في مالي
ستستمر”، كما قال تبون، قبل الإقرار بأن بعض الدول تستغل الإرهاب المستعر في مالي،
موردا: “الإرهاب موجود في مالي، لكن جزءًا منه ملفق”.
ويعكس التصريح الأخير للرئيس عبد المجيد تبون، البالغ من العمر 76
عامًا، حقيقة للحكومة الانتقالية في مالي مفادها أن الرئيس الجزائري كان يضغط على
عاصمي غويتا، الحاكم الفعلي في مالي ورجاله.
ورداً على ذلك، أشار السفير الجزائري المتمركز في باماكو، الهويس
رياش، إلى أن تصريحات الرئيس أخرجت عن سياقها، موردا: “كلام الرئيس الجزائري تم
التلاعب به”؛ وبحسبه فإن تفسير كلام عبد المجيد تبون لا يمكن أن يشكك في العلاقات
الدبلوماسية بين مالي والجزائر.
