الثلاثاء, 5 يوليو, 2022
اعتبر الملك محمد السادس، أن الجميع يتفق على
كون المديونية أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية،
والتي تظل تسائل المجتمع الدولي برمته.
وقال الملك إن خطورة المديونية ليس فقط بالنظر
لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الافريقية،
وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها المشروع في التنمية
والازدهار.
جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس، إلى
المشاركين في أشغال اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك
المركزية للدول الإفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين، والذي افتتحت
أشغاله اليوم الثلاثاء بمراكش.
الرسالة الملكية التي تلتها وزيرة الاقتصاد
والمالية نادية فتاح العلوي، اعتبرت أن انعقاد التجمع الإفريقي لوزراء المالية
ومحافظي البنوك المركزية، في هذه الظرفية الاستثنائية، يشكل فرصة مناسبة لتدارس
التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة
بمواجهتها.
وقال الملك إنه في الوقت الذي كان فيه العالم
يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة “كوفيد-19″، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير
مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار
الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام. مما لهذه الاضطرابات من عواقب اجتماعية
وخيمة.
وأوضح الملك أن آثار هذه الأزمة تتفاوت بالنسبة
للبلدان الافريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته الى المواد
الأولية، لا سيما منها الطاقية أو الغذائية.
وفي ظل هذه الظرفية الصعبة، يضيف الملك، “تبرز
قارتنا الافريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها
الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع
الاجتماعية في العديد من بلدانها”.
وأضاف أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق
يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد،
مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.
ويرى الملك أنه من هذا المنطلق، تغدو الحاجة
ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول
الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز
قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
وتابع: “لقد أظهر المجتمع الدولي بالفعل، بما
في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول المتضررة من
تداعيات جائحة كوفيد-19 وبعدها الأزمة الأوكرانية، من خلال إجراءات ومبادرات تروم
على وجه الخصوص، التخفيف من عبء خدمة الدين وتقليص فجوة التمويل، والمحافظة على
التوازنات الخارجية”.
إلا أن هذه المبادرات الجديرة بالتنويه
والتقدير، يضيف الملك، “تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم التحديات الجسيمة، التي
تواجهها بلدان القارة الإفريقية في طريقها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. إذ يجب
الاعتراف باستمرار وجود مواطن قصور بنيوية في نماذج النمو الاقتصادي وشبكات
الحماية الاجتماعية في الدول الإفريقية”.
وأردف قائلا: “كما تعلمون، فإن العديد من
اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد
الأولية، مع ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف
الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة”.
وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة
الاختلالات ومكامن القصور، من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف واضحة وآليات
تمويل مبتكرة، تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على
استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في
دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم.
ويرى الملك في هذا الصدد، أنه يمكن لمؤسسات
“بريتون وودز”، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم
حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الافريقية،
خصوصا منها الدول الأقل دخلا.
واستدرك بالقول: “لكن هذه الحلول التمويلية
تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان
القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا”.
وشدد على أهمية تطوير خيارات تمويلية إضافية
ذات طابع بنيوي، تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية، من خلال إصلاحات
هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية
الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهة أخرى، أشار الملك إلى مشكل التغير
المناخي أيضا كأحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه
الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا.
ومع أن الدول الإفريقية تعد الأقل مساهمة في
انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، يقول الملك، إلا انها، مع الأسف، تعد
من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات
وتسارع وتيرة التصحر.
ولفت إلى أنه بالنظر لطبيعة التحدي المناخي
كظاهرة عالمية تستعصي على الحلول الانفرادية، فإن المجتمع الدولي مدعو للإنصات
لمطالب الدول الافريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة
لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها،
علما أن إفريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار
اتفاقية باريس حول المناخ.
واسترسل بالقول: “بموازاة ذلك، تبقى دولنا
الإفريقية مطالبة بإعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية
أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على
مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة، أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة”.
ويرى الملك إنه إذا كانت المديونية المرتفعة
وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الافريقية
واستدامة نماذجها التنموية، فإن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام
الدول الافريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.
ويضيف أن “التكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل،
تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية
واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع
من فرص الاستثمار. كما تشكل الوسائط الرقمية قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول
المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية”.
لكن بالمقابل، يردف الملك، “تتطلب الرقمنة،
كخيار اقتصادي، توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف
فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في
هذا القطاع”.
وأوضح أنه على الرغم من أن الرقمنة تنطوي أيضا
على انعكاسات معقدة يصعب مواجهتها، يبدو من الضروري تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا
الافريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة
الرقمية التي يشهدها العالم، من خلال توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لرفع
هذا التحدي، وتعبئة الكفاءات البشرية الافريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم
الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة”.
وشدد الملك على أن التعاون جنوب-جنوب يظل
“الطريق الأمثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة. وللمغرب قناعات ثابتة
وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على
غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في
تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الافريقية”.
واعتبر أن التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة
التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF)،
بالرغم من التحديات المرتبطة بالأزمة الحالية، يشكل دليلا إضافيا على قدرة قارتنا
على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة.
وأفاد بأن ذلك سيمكن تفعيل هذه المنطقة في أقرب
الآجال، من تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية فيما بينها، وفي سلاسل القيمة
العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا.
وجدد الملك “الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على
الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول
قارتنا، في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد
الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف
شعوبها”.
وأعرب الملك للمشاركين في هذا الاجتماع عن
إشادته بـ”الجهود الموفقة التي تبذلونها في سبيل دعم مساعي قارتنا لرفع تحديات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتمنى لكم مجددا مقاما طيبا في المغرب،
ولجمعكم الموقر كامل التوفيق”.
كما أشاد بـ”الدور بالغ الأهمية، الذي يلعبه
هذا التجمع الإفريقي، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1963، والذي يهدف إلى تعزيز صوت
المحافظين الأفارقة في مؤسسات بريتون وودز بشأن تحديات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية التي تواجه بلدان قارتنا”، مثمنا “الاختيار الموفق للمواضيع المبرمجة
في جدول هذا الاجتماع، وعلى رأسها إشكالية المديونية وتحديات الرقمنة والتغير
المناخي”.
