وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب تعقد لقاءات تحسيسية موسعة لتدبير وتثمين الموارد المائية

  

 في إطار تفعيل برنامجها السنوي التحسيسي نظمت وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب لقاءات تحسيسية موسعة مع المصالح الخارجية و فعاليات المجتمع المدني بمدينة العيون حول موضوع “تثمين الموارد المائية غير التقليدية في حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب” و سبل " تدبير ندرة المياه ".

 

و تسعى الوكالة من خلال تنظيم هذه اللقاءات التحسيسية، التي دأبت الوكالة على تنظيمها في كل سنة إلى توعية المواطنين بالإكراهات والتحديات التي يعرفها تدبير الموارد المائية بحوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، و ذلك تفعيلا للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.

 

وقالت رئيسة مصلحة التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير بالوكالة، حياة قاديش، إن هذا اللقاء يهدف إلى تعبئة جميع المتدخلين في مجال الماء حول هذه المادة الحيوية، وتسليط الضوء على منجزات الوكالة، مشيرة إلى أنه وفاء لاستراتيجية الانفتاح على محيطها ووعيا بأهمية التواصل والتحسيس باعتباره من أهم روافد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2021، تقوم الوكالة بالعديد من الحملات التحسيسية والتوعوية في هذا المجال.

 

وأضافت السيدة قاديش أن هذا الاجتماع يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وكذا البرامج التي تضعها الوكالة من أجل تحقيق الحكامة الجيدة في مجال تدبير وتخطيط الموارد المائية بمنطقة نفوذها.

من جهته، أكد عبد الحميد جاري، المهندس بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، أن هذه الأيام التحسيسية تشكل فرصة لتسليط الضوء على الموارد المائية غير التقليدية بالمنطقة التابعة لهذه الوكالة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة فرض عليها اللجوء إلى هذه الموارد المائية غير التقليدية بالنظر إلى مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها، خاصة الجفاف واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهورها بسبب قلة التساقطات وعدم تطعيم الفرشة المائية.

 

وأوضح السيد جاري أن الموارد المائية المتوفرة، التي يتم اللجوء إليها للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، تشمل تحلية الماء الأجاج، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، مشيرا إلى أن الوكالة قامت بمجموعة من الدراسات في جميع الأقاليم الثمانية التابعة لنفوذها تهم تحلية الماء الأجاج، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، كما دخلت في مشاورات مع جميع الأطراف المتدخلة من أجل تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع.

 

وعرف هذا اللقاء التحسيسي، الذي حضره العديد من الفاعلين الجمعويين، تقديم مجموعة من العروض التي تمحورت حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، و”تثمين الموارد المائية غير التقليدية في حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب: المؤهلات والمنجزات”، و”تدبير ندرة المياه: الاقتصاد في الماء ودور التحول من الري الإنجذابي الى الري الموضعي”، و”التدبير التشاركي للفرشات المائية بالحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب”.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تم إعداد برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020-2027 بكلفة إجمالية تصل إلى 115.4 مليار درهم، بشكل تشاوري بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في قطاع الماء.

 

ويهدف هذا البرنامج، على الخصوص، إلى ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.

 

ويتألف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور تشمل تنمية العرض المائي، وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس.

 

وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر عند الاقتضاء، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.

 

كما تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.

 

ويتم تمويل البرنامج، الذي يعهد بتتبع تنفيذ مضامينه على الصعيد الجهوي للجنة يرأسها الوالي، بنسبة 60 في المئة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المئة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.