أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب
بلغ، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما قيمته 164,17 مليار درهم، أي بزيادة
26,6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول
المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات
(+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى
260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3% .
ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019، أي الفترة
التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فقد زادت الصادرات بنسبة
9,4% (22,1 مليار درهم)، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3% .
كما أبرزت هذه النشرة أن الزيادة في واردات
السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات
الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم)
، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم) ).
وحسب النشرة ، تعود الزيادة في واردات المنتجات
الاستهلاكية النهائية (+32,1%) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية
(+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار
درهم)، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لــ”كوفيد-19″.
وبالتالي فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية
الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم
أكتوبر 2021.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة
43,1%، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار
درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة
10,7% .
ومع ذلك ظلت واردات هذا المنتج، مع متم
شهر أكتوبر 2021، أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و
2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات فإن الزيادة تشمل
القطاعات برمتها، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+47,2%)، والسيارات ( 12,4%) والنسيج
والجلد (+19,6%).
