المغرب يتوعد بالرد الصارم على أي تهديد لأمنه

قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن “المغرب إذ يؤكد على التشبث الراسخ بوقف إطلاق النار، فإنه يظل، وبالحزم ذاته، عازما تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، في إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنه وطمأنينة مواطنيها”.

 

جاء ذلك ضمن أجوبته على تساؤلات أعضاء مجلس المستشارين حول التطورات الأخيرة  المتعلقة بقضية الصحراء، في جلسة سرية للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني.

 

وأشار لوديي، بحسب تقرير للجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، إلى أن “القوات المسلحة الملكية عملت من خلال حرفيتها العالية في مجال التخطيط والقيادة والتنفيذ العملياتي، على تعزيز الشريط الحدودي الكركرات وفق خطة محكمة لقطع الطريق ودحر مناورات المرتزقة وأعداء وحدتنا الترابية”.

 

 

وسجل المسؤول الحكومي أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية في “الكركرات”، “أظهرت للعالم أجمع جدوى ومشروعية هذه العملية النوعية التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكذا بين البلدان الأوروبية والإفريقية”.

 

من جهة أخرى، اعتبر عبد اللطيف لوديي أن الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني لا بأس بها؛ إذ سيصل غلافها الإجمالي لسنة 2022 إلى 50.3 مليار درهم، مقابل 47.4 مليار درهم برسم سنة 2021، بزيادة قدرها 2.9 مليار درهم، أي بنسبة 6 في المائة.

 

وقال لوديي: “إذا كنا لا نخفي أن الميزانية المرصودة لقطاع الدفاع الوطني غير كافية بالنظر إلى المهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات التي تعرفها المنطقة والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع هذه القوات، فإن هذه الميزانية تبقى معقولة مقارنة مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة”، مبرزا أنها تمثل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام لبلادنا.

 

 

 

وشدد المسؤول الحكومي على أن تدبير الاعتمادات المرصودة لقطاع الدفاع الوطني يتم بشكل عقلاني ويخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شراء العتاد العسكري يتم عبر تحديد الأولويات، وعن طريق لجان تدرس وفق معايير دقيقة نوع الأسلحة المراد اقتناؤها وكيفية عقد الصفقات بشأنها.

 

وأورد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه “نظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها التكوين العسكري، تحرص إدارة الدفاع الوطني أثناء عقد اتفاقيات اقتناء مختلف المعدات والعتاد على أن تتضمن عقود هذه الصفقات بنودا خاصة بالتكوين العالي لأفراد القوات المسلحة الملكية في مختلف المجالات ذات الصلة بهذه المعدات، مع الاعتماد تدريجيا على الموارد البشرية الذاتية لصيانتها”.