مجلس جماعة الداخلة يؤكد ان قرار المحكمة الأوروبية قرار سياسي وان المجالس المنتخبة هي من تمتلك الشرعية التمثيلية

 

 أصدر مجلس الجماعة الترابية للداخلة خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 07 أكتوبر 2021 التي خصصت للتصويت على النظام الداخلي للمجلس, بيانا تنديديا لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

 

 وقد عبر المجلس الجماعي  للداخلة في بيانه الذي توصلت العيون اونلاين بنسخة منه عن استغرابه " للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المملكة المغربية" مؤكدا في ذات السياق ان " الاتحاد الأوروبي يعتبر المستفيد الأول من الصيد بالمياه المغربية عبر أسطول من السفن" .

 

واوضح المجلس أن "القرار لايحمل أي تبعات قانونية لكونه ذو طابع سياسي كما يبدو في مضمونه ، ويتزامن مع الخطوات التي يخطوها المغرب إقليميا ودوليا عبر توسيع الشراكات الإستراتيجية" .

 

كما أشار المجلس إلى أن" هذا الحكم يبقى ابتدائيا فقط ، وسبق أن عرف الملف نفس السيناريو خلال سنة 2015 ، إلا أنه تم إبطاله استئنافيا" .

 

وأبرز المجلس في ذات البيان" أن قرار المحكمة الأوروبية يبقى تدخلا غير ملائم للسياسة الخارجية بين دول ذات سيادة ، خصوصا وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ، وكذا الاعتبارات الميدانية لقطاعي الفلاحة و الصيد بالصحراء المغربية ، في وقت يتزايد فيه افتتاح البعثات الدبلوماسية الدولية بالأقاليم الصحراوية للمملكة" .

 

 وأعرب المجلس عن ثقته في العلاقات والتعاون المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، عكس ما يصبوا إليه أعداء الوحدة الترابية ، فتطوير الشراكات واستقرار العلاقات التجارية بين الجانبين يتعين أن يكون في إطار قانوني واضح بعيدا عن المزايدات السياسية.

 

يذكر بأن مجلس جماعة الداخلة يعتبر ثاني مجلس منتخب يصدر بيان تنديديا بعدما استصدر مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بيان الاسبوع المنصرم.