محكمة العدل الأوروبية تقرر إلغاء اتفاق الزراعة والصيد مع المغرب

 

قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو.

 

ويأتي هذا القرار، الصادر صباح اليوم الأربعاء، بناء على طعون تقدم بها البوليساريو.

 

وكان اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، قد دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوربية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.

 

الأزمة، التي تلوح في الأفق، سبق أن عاشها المغرب مع شريكه الأوربي، عام 2018، حيث أصدرت محكمة العدل الأوربية قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد “يخالف بعض البنود في القانون الدولي”.

 

القرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوربية، قبل ثلاث سنوات، رفضه المغرب، وقال بيان للحكومة المغربية إن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية”، وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.