قضت محكمة في إسبانيا، أمس الاثنين، بتعليق
قرار ترحيل مجموعة من المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب بعد عبورهم
مع آلاف المهاجرين الآخرين قبل ثلاثة أشهر إلى سبتة.
وكانت منظمتان حقوقيتان قد اتخذتا إجراءات
قانونية نيابة عن المهاجرين القُصر بعد أن بدأت اسبانيا، الجمعة، بإعادة نحو 800 طفل
غير مصحوب إلى المغرب على شكل مجموعات يضم كل منها 15 طفلا.
وهذا الحكم يجعل من الصعب على إسبانيا المضي
قدما في خطتها لإعادة القاصرين الـ800.
وطلب الناشطون الحقوقيون من محكمة في سبتة
وقف ترحيل 12 قاصرا لجؤوا إليهم لمساعدتهم في البقاء على الأراضي الاسبانية.
وقالت باتريسيا فرنانديز فيشنز، المحامية
لدى إحدى المنظمتين الحقوقيتين، إن الأطفال المهاجرين يجري ترحيلهم إلى المغرب بدون
أن يتمكنوا من الاتصال بمحام أو أن يحظوا بفرصة للمثول أمام المحكمة.
ووافقت المحكمة في سبتة على النظر في القضية
وقالت إن "القرار الوحيد الممكن" هو الأمر بتعليق ترحيل القاصرين الـ12 ريثما
يتم النظر في دفوعاتهم.
وفي حين قد يعقد ذلك
تحركات إسبانيا لترحيل القاصرين الآخرين، إلا أن ثلاثة من الأطفال المهاجرين الذين
دافع النشطاء عنهم قد رحّلوا الى المغرب.
وهؤلاء الأطفال كانوا من بين نحو 10 آلاف
مهاجر عبروا الى سبتة على مدى عدة أيام في ماي.
ودافع وزير الداخلية الإسباني، فرناندو
غراندي-مارلاسكا، عن إعادة الأطفال غير المصحوبين إلى المغرب قائلا انه ليس بينهم من
هو "معرض للخطر".
وقال لمحطة كادينا سير الإذاعية:
"مصلحة الأطفال مضمونة".
وأعيد معظم المهاجرين إلى المغرب بعد وقت
قصير من وصولهم في ماي، لكن في نهاية يوليو بقي نحو 2,500 شخص في سبتة، بحسب السلطات
هناك.
