لا زال القضاء الإسباني يشدد الخناق أكثر
فأكثر حول وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس لايا، من خلال التحقيق في كيفية دخول زعيم
جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي لإسبانيا، حيث أعطت محكمة التعليمات السابعة
في سرقسطة وزارةَ الخارجية 7 أيام من أجل تحديد هوية الشخص المسؤول عن هذا الأمر وإخبار
القاضي بذلك رسميا.
ووجهت المحكمة أمرا لوزارة الخارجية الإسبانية
عبر القاضي رافاييل لاسالا، في إطار التحقيق في الشكاية التي حركها المحامي أنطونيو
أوردياليس، بخصوص تورط مؤسسات الدولة الإسبانية في إدخال زعيم "البوليساريو"
للعلاج بوثائق هوية مزورة، وتطلب المؤسسة القضائية تحديد هوية الشخص الذي اتصل بقسم
العلاقات الدولية في هيأة الأركان العامة للقوات الجوية لإعطاء التعليمات التي مكنته
من الدخول دون التحقق من جواز سفره.
وطلب القاضي من وزارة لايا تحديد الصيغة
التي وُجهت بها تلك التعليمات، أي ما إذا كانت مكتوبة أو شفوية عبر اتصال هاتفي، بالإضافة
إلى تمكين المحكمة من أي ملف إداري بخصوص هذه الواقعة المتعلقة بوصول غالي إلى القاعدة
الجوية في مدينة سرقسطة عبر طائرة جزائرية يوم 18 أبريل 2021، ووفق مراسلة المحكمة
التي نشرت مضامينها صحيفة "لاراثون" فإن على الخارجية الاستجابة في غضون
أسبوع.
وليست الحكومة الإسبانية وحدها هي التي
تورطت قضائيا بسبب هذه القضية، بل أيضا الجيش من خلال هيئة الأركان العامة للقوات الجوية
المسؤولة عن المطار الذي حطت فيه الطائرة، إذ أمرها رئيس محكمة سرقسطة هي الأخرى بمده
بنسخة من الملف الإداري لهذه القضية المتضمن للتعليمات الواردة بخصوص كيفية دخول غالي
ومن معه.
وأمرت المحكمة أيضا بتسليمها الوثائق المتوصَّل
بها من طرف وزارة الخارجية وتفاصيل الاتصالات التي جرت بخصوص دخول "المريض الحامل
لجواز دبلوماسي جزائري"، إلى جانب تحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا على خط الاتصالات
بين الخارجية وبين هيئة الأركان، وبين هذه الأخيرة وبين القاعدة الجوية العسكرية، وذلك
في أجل أقصاه 7 أيام.
وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي المحكمة، مؤخرا،
جوابا من الجنرال خوسي لويس أورتيز كانيافاتي، قائد المطار العسكري لسرقسطة، والذي
أكد فيه تلقي أوامر بعدم مراقبة جوازات سفر الأشخاص القادمين على متن الرحلة الجزائرية
وعدم مرورهم عبر الجمارك، مؤكدا أن التعليمات صدرت من وزارة الخارجية الإسبانية إلى
هيئة الأركان الجوية والتي وجهتها على شكل أوامر لقيادة القاعدة العسكرية الجوية.
