تستعد المحكمة الوطنية الإسبانية، للاستماع
إلى 3 أشخاص في قضية انتهاكات حقوق الإنسان الضالع فيها زعيم الجبهة البوليساريو، إبراهيم
غالي، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية
"أوروبا بريس".
وحسب ذات المصدر، فإن القاضي المكلف بهذه
القضية، سانتياغو بيدراز، استدعى شاهدين تقول المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان،
أنهما شاهدا الانتهاكات التي ارتكبها زعيم البوليساريو في عدد من الصحراويين في جنوب
المغرب خلال العقود الماضية.
وأضاف المصدر نفسه، أن القاضي سيستمع في
هذه الجلسة الجديدة المقررة في 27 يوليوز الجاري، إلى الناشط الصحراوي فاضل بريكة،
الذي يُعد أحد الذين رفعوا دعوى قضائية ضد زعيم البوليساريو يتهمه فيها بالاختطاف والتعذيب،
وهي قضية مستقلة إلى جانب قضية أخرى رفعتها المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان
نيابة عن عدد من الضحايا.
وأمام القاضي الإسباني عدة اتهامات موجهة
إلى زعيم "البوليساريو"، كالاختطاف والتعذيب والاغتصاب والتطهير العرقي،
وهي اتهامات يُعد الطرف المدني فيها أو المشتكي، مواطنون صحراويون يحملون الجنسية الإسبانية،
وكانوا ضحية لجرائم ارتكبتها جبهة البوليساريو بقيادة إبراهيم غالي في سبعينيات القرن
الماضي.
وكانت هذه الدعوات قد تحركت مباشرة بعد
افتضاح تواجد زعيم البوليساريو فوق التراب الإسباني، حيث كان قد انتقل على متن طائرة
جزائرية إلى مطار سرقسطة، من أجل العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن دخول
إبراهيم غالي إلى إسبانيا.
وفور اكتشاف دخول زعيم البوليساريو إلى
إسبانيا، نشبت أزمة ديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، حيث اعتبر المغرب أن هذه الخطوة
هي طعنة في ظهر علاقات حسن الجوار، في حين أطلقت المنظمة الصحراوية للدفاع عن حقوق
الإنسان نداءات باعتقال إبراهيم غالي لكونه مطلوبا للقضاء داخل إسبانيا بسبب عدة جرائم
ارتكبها.
وكان قاضي المحكمة الإسبانية في مدريد قد
استمع إلى ابراهيم غالي عن طريق تقنية الفيديو عن بعد، عندما كان يتعالج في مستشفى
سان بيدرو بمدينة لوغرونيو، لكنه لم يأمر باعتقاله، وقد غادر إبراهيم غالي التراب الإسباني
عشية يوم الاستماع إليه، حيث عاد إلى الجزائر.
ولازالت العلاقة بين المغرب وإسبانيا لم
تعد إلى سابق عهدها، بسبب هذه الأزمة، بالرغم من المحاولات الإسبانية تبرير ما حدث
بأنه "استقبال لدواع إنسانية".