طوال الأيام الثلاثة الفائتة شنّ الإعلام
الدولي، والفرنسي على الخصوص، “هجوما” كبيرا على السلطات المغربية، متهما إياها بالتجسس
على شخصيات دولية.
وفيما لم تقدم المنظمات والصحف الدولية دلائل تثبت صحة هذه المزاعم، تحرك
المغرب للرد على هذه الهجمة باللجوء إلى القضاء.
وأعربت حكومة المملكة المغربية عن استغرابها
الشديد لقيام صحف أجنبية، منضوية تحت ائتلاف يدعى”Forbidden
stories”، بنشر مواد إخبارية، بشكل متواتر ومنسق،
منذ الأحد الماضي، يدعي فيها كتابها، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات
العامة، الوطنية والأجنبية، ومسؤولين في منظمات دولية.
وتعرض المغرب لهجمات إعلامية من قبل صحف
فرنسية وأمريكية وإسبانية عقب صدور تقرير “Forbidden
stories”، الذي تضمن “ادعاءات زائفة”، حسب الحكومة
المغربية، التي أكدت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمواجهة افتراءات “الائتلاف
الصحافي”.
وتصدر الإعلام الفرنسي العناوين الدولية،
التي تناولت تقرير الائتلاف الصحافي، حيث هاجمت صحف “لوموند” و”لوباريزيان” و”لوفيغارو”
السلطات المغربية، بينما أبدت الحكومة الفرنسية تريثا كبيرا بشأن صحة هذه “المزاعم”.
هذا وقد قال مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني
الإسرائيلية العملاقة “إن إس أو”، امس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
لم يستهدف ببرنامج “بيغاسوس” المثير للجدل.
وأضاف حائيم غيلفاند، المسؤول في الشركة
الاسرائيلية ذاتها لقناة “إي 24” الإخبارية التي تتخذ من تل أبيب مقرا، “يمكنني التأكيد
لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفا”.
حري بالذكر ان رئاسة النيابة العامة أصدرت
امس الاربعاء تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي
حول مزاعم وادعاءات باطلة ،تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية،تنسب للسلطات
المغربية العمومية اتهامات ، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح
العليا للمملكة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه على
إثر الاطلاع على بعض التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية
منضوية ضمن إئتلاف يدعى” forbidden Stories ” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات
الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية،و تبعا للبلاغ الصادر
عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات ،واعتبارا إلى تواتر
هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون
بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون
الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات
الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى ذلك فقد أصدر
السيد الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث
معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم
حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.
