العيون اونلاين : ش. ب.
خلصت دراسة أكاديمية حديثة الى أن 55% من ساكنة تطوان وعمالة المضيق والفنيدق ترى أن السلطات المغربية أوقفت نشاط التهريب عبر معبر باب سبتة المحتلة لأسباب اقتصادية.
وتبعا لنفس الدراسة فإن 20% من سكان المنطقة نفسها يذهبون الى أن القرار المتخذ من طرف الرباط ينبني على دواع سياسية من أجل الضغط على إسبانيا لاستعادة الثغر المحتل.
وحسب ذات المصدر فإن 7 في المائة يرون أن إيقاف التهريب كان لأهداف إنسانية، و5 في المائة يرون أن التهريب يقوض جهود الدولة المباشرة في تنمية المنطقة، و2% أرجعوا الأمر إلى دواع اجتماعية.
هذه الدراسة الاكاديمية أنجزها طلبة “ماستر التنظيمات الاجتماعية وإستراتيجيات التغيير” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، تحت عنوان: “ما بعد التهريب: الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية بتطوان ومرتيل والمضيق الفنيدق” بإشراف من الدكتور محمد الشريمي ومشاركة ثمانية طلبة.
ووفقا للبلاغ الصحفي، الذي تتوفر العيون اونلاين على نسخة منه، فإن 62 في المائة من المستجوبين يرون أنه كان على السلطات إعطاء المتدخلين في عملية التهريب (الحمالين، الحمالات، التجار…) مهلة زمنية للبحث عن بدائل قبل إيقافه، مقابل 18 % طالبوا بعدم إيقافه نهائيا؛ فيما رأى 10% أن قرار الإيقاف جاء في وقته.
ووقفت هذه الدراسة على أن 72 في المائة يعتبرون أن بدايات ظاهرة التهريب بالمنطقة، في عقد التسعينيات من القرن الماضي، كانت بسبب عدم قدرة السلطات المغربية على إيجاد بدائل تنموية حقيقية للمنطقة، مقابل 22 في المائة لا يعتقدون ذلك؛ وهي الظاهرة التي يرى 77 في المائة من المستجوبين أنها انتقلت من التهريب المعيشي إلى التهريب المنظم الذي تسيطر عليه لوبيات كبيرة.
وقد طالب 67 في المائة من المستجوبين بخلق مناطق صناعية وأخرى للأنشطة الاقتصادية، في حين دعا 17 في المائة إلى ربط المنطقة بميناء طنجة المتوسط؛ فيما رأى 13 في المائة ضرورة استثمار المؤهلات السياحية بالمنطقة بشكل أفضل، لخلق بدائل اقتصادية.
