طالب البرلمان الإفريقي، من خلال رئيسه،
وسفير النوايا الحسنة، روجر انكودو دانج، امس الخميس، نظيره الأوروبي بعدم التدخل في
الأزمة المغربية الإسبانية، مؤكداً أن هذا الخلاف يمكن حله بالوسائل الدبلوماسية، أو
من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة.
وعلى خلفية تدارس البرلمان الأوروبي، امس،
قرارا بشأن “انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية
للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة”، طالب البرلمان الإفريقي، في بيان له، نظيره الأوروبي،
بالامتناع عن أي موقف من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات، ودعا الرباط، ومدريد إلى
حل الأزمة في إطار ثنائي بحت.
وحث الطرف ذاته البرلمان الأوروبي على الاحترام
الصارم للالتزامات، التي سبق أن تعهد بها مع البرلمان الإفريقي، خلال قمة رؤساء دول،
وحكومات الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي في الاجتماع، المنعقد في أبيدجان، عام
2017.
وذكر البرلمان الإفريقي الأوربيين بأن اجتماع
أبيدجان قد أفضى إلى الاتفاق بأن أي مشاكل بين دولتين يندرج ضمن العلاقات الثنائية
بينهما، ولا يمكن للبرلمانين التدخل، إلا إذا تمت مناقشة المشكل المطروح مسبقا.
ومن جهة أخرى، رحب البرلمان الإفريقي بقرار
الملك محمد السادس بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، الذين دخلوا
إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
وزاد البيان: “تثبت الحقائق أن المملكة
المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع احترام
مبادئ، ومتطلبات الشراكة، التي تجمعها مع الاتحاد الأوروبي، ومحيطه الإقليمي”.
وأكد البيان أن المغرب يؤدي دورًا مهمًا
في إدارة ملف الهجرة في إفريقيا، وتمت تهنئته مرات عديدة من قبل رؤساء الدول، والحكومات
الإفريقية على ذلك، مشيراً إلى أن المملكة بادرت باستضافة أول مركز إفريقي مخصص لدراسة،
وفحص آفة الهجرة، والذي يسمى الآن “المرصد الإفريقي للهجرة”.
ويضاف هذا الموقف الجديد إلى ما عبر عنه
البرلمان العربي، الذي طالب هو الآخر برلمان أوربا بعدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية
بين المغرب، وإسبانيا، مؤكدا تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها،
أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.
ودعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي
إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية، وإسبانيا، مؤكداً أن الأزمة
بين البلدين هي أزمة ثنائية، يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية، والتفاوض الثنائي المباشر
بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.