رصدت
حكومة سعد الدين العثماني ما مجموعه 36 مليار سنتيم، لتمويل الحملات الانتخابية
للأحزاب، والنقابات، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.
ووقع
رئيس الحكومة قرارا، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد “المبلغ الكلي
لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية
المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها، يوم 8
شتنبر 2021″، وذلك بـ”اقتراح من وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد
والمالية وإصلاح الإدارة”.
وحدد
القرار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، المشاركة في
الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها، يوم 8 شتنبر 2021،
في مبلغ 16 مليار سنتيم.
وفي
العدد نفسه من الجريدة الرسمية، حدد قرار آخر لرئيس الحكومة مساهمة الدولة في
تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة
الجماعية، والانتخابات العامة الجهوية، في مبلغ 18 مليار سنتيم.
أما
“مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع، فحدده القرار
في مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب السياسي، على إثر توزيع
المبلغ المتبقى من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية
المعنية، بالتناسب مع المبلغ، الذي حصل عليه الحزب المعني، برسم الدعم السنوي
الممنوح له، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع”.
وحدد قرار
ثالث، المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحمالات الانتخابية التي تقوم بها
الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين،
المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر2021.
ورصد
القرار مبلغ عشرين (20) مليون درهم مبلغا كليا لمساهمة الدولة في تمويل الحملات
الانتخابية للأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس
المستشارين، المقرر إجراؤه يوم 5 أكتوبر 2021.
وبمقتضى
ذلك، يخصص مبلغ اثني عشرة مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، وثمانية ملايين
درهم لفائدة المنظمات النقابية.
