أصدرت وزارة الداخلية في الجزائر، اليوم
الإثنين، بيانا، أكدت فيها توقيف 230 عونا من الحماية المدنية مع مباشرة إجراءات
المتابعة القضائية ضدهم على خلفية الحركة الاحتجاجية التي نظمها هذا السلك مؤخرا.
وجاء في البيان "عملا بأحكام المادتين
28 و29 للمرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 ، المتضمن القانون الأساسي
الخاص بالموظفين المنتسبين للأسلاك الخاصة للحماية المدنية وبعد تسجيل انتهاك صارخ
وخطير لمحتوى المادتين المذكورتين أعلاه من طرف بعض أعوان الحماية المدنية ، وهو
ما يعد خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس
بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن، تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ
230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"
كما أكدت الوزارة مباشرة إجراءات المتابعة
القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية، مجددة دعوتها إلى جميع منتسبي هذا السلك بعدم
الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية.
وكانت الجزائر العاصمة قد شهدت أمس الأحد
تنظيم مسيرة لأعوان الحماية المدنية، انطلقت من ساحة أول ماي نحو المديرية العامة
بحيدرة، جدد فيها المحتجون مطالب اجتماعية ومهنية.
